قال عدد من أصحاب المحلات التجارية بالدروة إنهم يعيشون مشاكل كثيرة وإنهم تعرضوا للتشرد والضياع، جراء حرمانهم من محلاتهم في إطار عملية الهدم لقاطني مشروع المسيرة بالدروة.
وقد صرح بعض التجار لـ»المساء»أنهم كانوا يزاولون في محلاتهم مهنهم ويسكنون فيها في نفس الوقت قبل أن تقوم السلطات المحلية بهدمها، على أساس أن يتم تجهيز المحلات في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر، ليفاجئوا بعد انقضاء المدة بإقصائهم وأصبحوا بلا عمل ولا سكن بينما استفاد بعض الأشخاص من بقع أرضية هم وأبناؤهم.
المتضررون أعلنوا عن تذمرهم الشديد في عدد من الشكايات التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، حيث إن المسؤلين قاموا بتنفيذ برنامج إعادة إيواء قاطني الثكنة العسكرية وما تبقى من دوار الشلوح بتجزئة المسيرة بالدروة، وتبعا لمعاينة عملية الهدم من طرف اللجنة المؤطرة، المكونة من ممثلي السلطة المحلية وممثلين عن الشركة المكلفة بالمشروع وآخرين.. تم القيام بهدم محلات المشتكين المتواجدة بالثكنة العسكرية بالدروة ومنحهم شهادة هدم للمشاركة في القرعة لاحقا للاستفادة من محل تجاري بمشروع المركز التجاري المزمع إنجازه من طرف الشركة المكلفة بتجزئة المسيرة بالدروة وهو ما لم يحصل وخلف استياء واسعا وسط هؤلاء.
يضيف المشتكون أن بينهم معوزون ويتامى وأرامل، حرموا من سكنهم ومن عيشهم وتراكمت عليهم الديون، وصاروا مشردين بلا مأوى ولا عمل منذ سنين ويطالبون بأن يفتح المسؤولون ملفهم بكل جدية ومسؤولية.
