أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بجرادة ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أشار فيه إلى ما وصفه ب «الدخول المدرسي المتعثر بثانوية جرادة الإعدادية»، وذلك بسبب «الارتجالية وسوء التدبير من قبل الإدارة»، منتقدا «الاستخفاف بكرامة نساء ورجال التعليم ، وعدم تطبيق مقتضيات المقرر الوزاري لتجاوز حالة الفوضى والحد من الريع التربوي (إسناد مستوى واحد لأستاذ الرياضيات وأستاذ اللغة العربية و كذا أستاذ اللغة الفرنسية إضافة إلى استفادة المؤسسة من ثلاث فترات مسائية فارغة خلال الأسبوع الواحد)» .
واستنكر البيان ما اعتبره «ازدواجية في تعامل الإدارة مع الأساتذة (جداول الحصص، المذكرات، استئناف العمل) وعدم نشر جداول حصص الأطر الإدارية بالسبورة الإدارية». وعبر البيان – الذي توصلت الجريدة بنسخة منه – عن «امتعاض الشغيلة التعليمية من شطط الإدارة «المتمثل في «منع بعض التلميذات والتلاميذ من الالتحاق بفصل إحدى الأستاذات واعتبارها متغيبة عن العمل رغم تواجدها بالمؤسسة»، مستغربا، في ذات السياق، القيام «بالإقتطاع المباشر من أجرة الأستاذة المذكورة بدون توجيه استفسار مسبق لمعرفة الأسباب والمبررات، الأمر الذي يتنافى والقانون 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وكذا المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 والذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق القانون 81-12 (المادتين 4 و 6)». بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم دعا الجهات المسؤولة « إلى وضع حد لهذه السلوكات و إيفاد لجنة إقليمية أو جهوية لتصحيح الأوضاع، وذلك تفاديا لأي تصعيد»، مطالبا المديرية «باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها إيمانا بمبدأ تكافؤ الفرص»، معبرا عن «استعداد الشغيلة لخوض كافة الأشكال النضالية و الاحتجاجية صونا لحقوق و كرامة نساء و رجال التعليم».
المصدر: الطيب الشكري نشر في الاتحاد الاشتراكي