استعدادا للقيام بخطوات احتجاجية بمناسبة مرور سنة على اعتقال المعتقلين السياسيين الستة، على خلفية ملف ما يسمى بـبليرج، عقدت سكرتارية لجنة التضامن للمعتقلين مساء أول أمس لقاء، قررت على إثره تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 فبراير على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان، وسيسبق هذه الوقفة ندوة صحفية تنظمها يوم الثلاثاء 17 فبراير، إلى جانب أنشطة أخرى مقررة، لكن لم يتم الحسم فيها نهائيا، حسب ما أكده خالد السفياني، منسق اللجنة لـالتجديد. وحول حصيلة عمل اللجنة، التي تضم فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، قال السفياني لدينا مطلبان لم نحققهما بعد وهما الحرية للمعتقلين السياسيين الستة، وتوفير محاكمة عادلة. ومن جهة أخرى، ستنظر محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا ) غدا الجمعة في ملف بليرج، إذ من المرتقب أن تبت المحكمة في طلب استعداء الشهود الذي تقدم به دفاع المتهمين، ومن بينهم خالد الناصري، الناطق باسم الحكومة، وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، وشهود آخرون. وفي هذا الصدد قال توفيق الإدريسي، دفاع عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في الملف، في الجلسة المقبلة مازلنا سنناقش موضوع الشهود، بعد أن تقدمت بطلب استدعاء العديد من الشهود على الذين يوجدون في المحاضر، والذين قاموا بإنجاز المحاضر، ووزير الاتصال والنطاق الرسمي باسم الحكومة باعتباره أدلى بتصريحات قبل أن تقول المحكمة كلمتها، كما أن زملاء لي تقدموا باستدعاء وزير الداخلية شكيب بنموسى لكونه أدلى بتصريحات للتلفزة وأدان فيها المتهمين وقال إنها عصابة إرهابية. وأوضح الإدريسي، في تصريح لـالتجديد أنه من المنتظر أن تقوم المحكمة بإحضار المحجوزات خلال الجلسة المقبلة أو الجلسة التي تليها بعد استجابتها لهذا الطلب، وسيطالب بعدها الدفاع بإجراء خبرة على هذا السلاح .يذكر أن ملف بليرج يتابع فيه 35متهما، اثنين في حالة سراح، ومنهم المعتقلون السياسيون الستة، حيث وجهت لكل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد أمين الركالة تهم منها على الخصوص محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة؛ بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق الأمر بتأليف فرق مسلحة، والأمر بتنظيمها وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها . أما التهم التي وجهت إلى كل من العبادلة ماء العينين وعبد الحفيظ السريتي فهي محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة للمساهمين فيها، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، في حين وجهت لحميد نجيبي تهمة تقديم المساعدة للمساهمين في العصابة وعدم التبليغ عن جناية. يشار إلى أن المعتقلين السياسيين الستة ابتسموا خلال الجلسة التي وجهت إليهم فيها التهمة تعبيرا منهم عن الاستغراب من تهم يعتبرونها ملفقة في حقهم.
المصدر: خديجة عليموسى نشر في التجديد