رغم التحسن الطفيف الذي سجله المغرب سنة 2008 مقارنة ب2006 من حيث تمكين المواطنين من المعلومات والوثائق الكفيلة بضمان شفافية صرف الميزانية العامة، فإن التصنيف الجديد الذي كشفته عنه ترانسبرنسي المغرب، بشراكة مع منظمة شراكة الميزانية العالمية بخصوص ما يسمى الميزانية المفتوحة لسنة ,2008 رتب المغرب في المجموعة ما قبل الأخيرة من بين 85 دولة في العالم، بحيث لا يوفر سوى 27 % من الوثائق المطلوبة، ليحتل الدرجة 59 من ضمن 85 دولة. وهو ما يعني أن الحكومة لا توفر سوى معلومات شحيحة حول الميزانية العامة، مما لا يعطي المواطنين والبرلمان الفرصة الكاملة للمشاركة القبلية والبعدية في إعداد ومناقشة هذه الميزانية أهدافاً وأولويات، ويتيح فرصا للحكومة لإخفاء المصاريف التي لا تخدم الشعب، والتي لا لزوم لها أو تلك التي لها علاقة بالرشوة. وأشار مساعد الكاتب العام لـ ترانسبرنسي المغرب عز الدين أقصبي خلال ندوة صحافية صباح الثلاثاء لتقديم نتائج التصنيف العالمي أن الحكومة المغربية لا توفر 4 من التقارير الأساسية التي تضمن شفافية صرفها للميزانية العمومية، ومنهم تقرير منتصف السنة لإبراز مدى تقديم تنفيذ الميزانية، وتقرير افتحاص يصدر في آخر السنة المالية لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ بنود الميزانية في وجهاتها المحددة… وقال تقرير الميزانية المفتوحة الخاص بالمغرب أن هذا الأخير يوفر معلومات شحيحة وغير كافية للرأي العام، بحيث لا تتكون لدى المواطنين رؤية شاملة حول البرامج الحكومية من حيث جانبها الضريبي والمصاريف التي ستخصص لها، مما يحول دون تتبعهم لصرف أموال الميزانية العامة. وقبل ذلك لا يتيح الجهاز التنفيذي مجالات للمواطنين للاطلاع ومناقشة أهداف وأولويات الميزانية قبل الانتهاء منها وإحالتها على البرلمان، بحيث لا تعقد الحكومة أي ندوات نقاش مفتوحة حول الموضوع.ومما يشد المغرب إلى مراتب متأخرة في تصنيف شفافية الميزانية أو الميزانية المفتوحة هو غياب تشريع يضمن حق العموم الوصول إلى المعلومات، وحسب ترانسبرنسي المغرب فإنه بإمكان المغرب تحسين مرتبته بالرفع من مستوى إمكانية الوصول إلى المعلومة، وأضافت في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه أن تقييد حرية الحصول على المعلومة يعيق قدرة العموم والصحافيين والمعلقين والجامعيين، وكذا منظمات المجتمع المدني على المطالبة والمساءلة وتحميل المسؤولية لأصحاب القرار. يشار إلى أن الدول الخمسة التي تتصدر التصنيف هي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية ، وبالمقابل نجد في ذيل التصنيف كل من السعودية والجزائر والجمهورية الديمقراطية للكونغو والسودان وساو تومي.
المصدر: محمد بنكاسم نشر في التجديد