استضاف موقع “لوكوريي دي ماغريب إي دو أوريان” شقيقة السلفي الجهادي علي عراس فريدة عراس، وأجرى معها الحوار الصحفي المتواطئ مع هذا الجهادي حيث أشار في مفتتح لقائه إلى أنه شارك في دعم هذا الأخير الذي تعرض للتعذيب في المغرب حسب زعمه. وقد قامت فريدة عرّاس، من خلال إجابتها على أسئلة الصحافي المذكور، بسرد السيرة الذاتية لأخيها منذ كان يعيش بمليلية
وبلجيكا
، بغرض إثارة التعاطف معه، موضحة أن نشأته كانت على يد أخوات داخل ملجإ للأيتام بمليلية، ناعتة إياه بكونه كان عصاميا، مسؤولا، مهتما بتلبية حاجيات أسرته وسخيا في علاقته بالناس. وأوضحت المعنية أن أسرتها نشأت داخل وسط تطبعه الثقافة الأمازيغية والإسبانية والبلجيكية. كما اتهمت فريدة عرّاس بشدة كلا من
بلجيكا
، وإسبانيا والمغرب وكذا محامي دفاع أخيها، وأوضحت بكون صمت السلطات البلجيكية بخصوص قضية هذا الإسلامي يدخل في إطار التواطؤ والتهاون. وقد حثّت عائلة المعني بوضع شكاية لدى العدالة ضد وزير الخارجية البلجيكي لعدم تقديم مساعدة قنصلية لشخص في حالة خطر، وأضافت أن الدبلوماسيين البلجيكيين بالمغرب اكتفوا بوضع رقم هاتف القنصلية البلجيكية لدى مدير السجن المحلي بسلا لأجل إعطائه لعلي عرّاس. بخصوص المزاعم حول تعرّض أخيها للتعذيب، صرحت فريدة عراس بأنه بعد تسليم المتهم للمغرب، تعرض لأسوأ أشكال التعذيب داخل ما أسمته “مركز الاعتقال بتمارة”، كما سردت مختلف طرق التعذيب التي زعمت بأنه تعرض لها كالاغتصاب بواسطة قنينة أو عصا، تباعد الأرجل، الصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، التظاهر بالغرق، الحقن بمخدرات. ويذكر أن علي عراس سبق أن قدم شكايات بتعرضه للتعذيب وعندما قررت النيابة العامة عرضه على الطبيب تبين أنه كاذب وأن ما قاله مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة. من جهته أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد على “إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية”. فشقيقة علي عراس لا تترك الفرصة تمر دون الاتجار بملف أخيها، الذي تعرف أنه متورط في الإرهاب من أخمص قديمه إلى ناصيته، ولكن المتاجرة بالملف تعني أن هناك تحركات وتعويضات وتحويلات من منظمات دولية. فليس لدى فريدة عراس أي دليل على براءة شقيقها. ولا يمكن معرفة ما يدور في رأس الآدمي مهما كان قريبا منك، فهل مجرد علاقة القرابة دليل على براءة هذا الشخص؟ غير أن الموضوع انتقل من مجرد الدفاع عن شقيق معتقل إلى الاشتغال في قضية أصبحت مربحة ماديا. وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن “النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية”، مضيفا أن النيابة العامة “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية”. وأضاف أنه “اعتبارا لانفتاح المملكة على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية