توعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الموظفين المتغيبين عن العمل بالعزل من سلك الوظيفة العمومية حيث قال إن هناك لائحة قيد التدقيق برسم 2013 وقال إن المرفق العام راكم اختلالات هيكلية وعميقة على امتداد عقود ونمت به وترسخت عقليات وثقافة سلبية، وأشار إلى أنه ليس من السهل إصلاح الإدارة وتخليقها وتحديثها في وقت وجيز. وكشف بنكيران أول أمس الثلاثاء، جوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول إصلاح الإدارة والمرفق العمومي أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد، حتى تتسنى للحكومة مواجهة ما اعتبرها بالآفة. وأضاف بنكيران أنه سيتم إعداد هذه الاستراتيجية اعتمادا على أهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة وتحديد آجال التنفيذ والمسؤوليات ومؤشرات قياس النتائج. وأعلن أنه سيتم قريبا الانتهاء من إعداد ميثاق المرفق العام الذي يحدد المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام، من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية، ويحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور. واكد على أن الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحال على المجلس الحكومي ثم على مجلس النواب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة. وشدد بنكيران على ضرورة تعميم المباراة في التوظيف، وإرساء الشفافية لولوج الوظائف السامية، وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداث لجنة بوزارة العدل والحريات، وإعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وإقرار قاعدة الأجر مقابل العمل ( 757 موظفا طبقت في حقهم مسطرة العزل بسبب الغياب برسم 2012 وهناك لائحة ثانية قيد التدقيق برسم 2013. وأكد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ورش إصلاح وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ودعم الحكامة المرفق العمومي، و”هي من الأوراش التي هي موضوع انتظارات كبيرة من المواطنين والمقاولة، اعتبارا لصلته المباشرة بحياتهم اليومية ولكونه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية والحقوقية” . وربط بنكيران إصلاح وتحديث المرفق العام بتثمين الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، وتطوير أساليب التدبير، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، وإخضاع الإدارة لمنطق التدبير المبني على النتائج من أجل تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي وتقوية الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الشفافية وتقوية مراقبة البرلمان للسياسات العمومية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية