يثير إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات خلافات بين الجامعات من جهة، وهذه المدارس من جهة ثانية، أساسها تخوفات لدى القائمين على هذه الأخيرة، أساتذة وإداريين حول مصيرها الغامض، ومن ثم وظيفتها التربوية والبيداغوجية في المنظومة التعليمية ببلادنا. فمنذ آخر مجلس للوزراء، صادق فيه على مشروع قانون يقضي بإلحاق المدارس العليا للأساتذة، والشك يرتاب أساتذتها من مصير هذه المؤسسات المهمة، التي عمرت عقودا من الزمن. أما منبع الارتياب والشك فهو آت من غموض مشروع القانون الجديد فيما يخص وظائفها. وإذا كان القانون المؤسس اعتبرها مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي، وأناط بها مهمة التكوين التربوي والبحث العلمي، وجعلها تابعة لوزارة التربية الوطنية، فإن القانون الجديد، المنتظر إحالته على البرلمان قريبا، اعتبرها مؤسسات للتكوين التربوي فقط، وإن ألحقها بالجامعات، بل إن هذه المهمة، التكوين التربوي، أشرك معها فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الأمر الذي يعتبره أساتذة هذه المدارس إجحافا في حقها، بل غموضا يفتح المجال أمام الجامعات، بعد أن تصبح ملحقة بها، لتأويل القانون في الاتجاه الذي يرغبون فيه. يقول الأستاذ أحمد مرزاق، عضو لجنة التنسيق الوطني المكلفة بالمدارس العليا للأساتذة، القانون الجديد يلفه الكثير من الغموض، فهو من جهة، وانطلاقا من القراءة الإيجابية له، يعتبر أن هذه المؤسسات ستبقى لها هويتها المتمثلة في التأطير التربوي، وأن هذه الوظيفة ستقوم بها حتى وهي ملحقة بالجامعات، لكن هناك القراءة السلبية للقانون، يقول الأستاذ مرزاق، مفادها أن القانون لا يدقق في مستقبلها، مما يجعل هذه المدارس مهددة بأن تصبح، بعد أن تتسلمها الجامعات، مجرد كليات متعددة التخصصات، على شاكلة تلك التي تم تأسيسها في عدة مدن. هذا التخوف، هو ما عبر عنه، الأستاذ خالد الصمدي، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل، الذي كشف أنه من الممكن أن يتم توزيع هذه المدارس، سواء كبنيات تحتية، أو موارد بشرية، على الكليات التي ستلحق بها، خاصة وأن الكثير من هذه الجامعات تعاني من خصاص على المستويين المذكورين. ويضيف الصمدي أنه في الوقت الذي تريد المدارس العليا للأساتذة أن تستفيد من الإمكان القانوني الذي يوفره القانون الإطار 01,00 الذي يمنح للجامعات الاستقلالية المالية والإدارية، فإن عدم دقة مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان قريبا، يمكن أن يفتح المجال للجامعات لتستغل هذه المدارس بطريقة سلبية. المشكلة الكبرى هي أن البرنامج الاستعجالي الذي اقترحه أحمد اخشيشن لتدارك النقائص في إصلاح التعليم بعد مرور 8 سنوات، يقول في متنه إن استغلال هذه المدارس عبر إلحاقها بالجامعات يجب أن يبدأ في سنة ,2009 بمعنى أنه يجب المصادقة على القانون قبل31 دجنبر المقبل، وهذا هو المبدأ يقول الأستاذ مرزاق، بل إن هذا البرنامج نفسه يتحدث على كون هذه المدارس ستعتمد وسيلة لتحقيق الجودة وتقديم تكوين خاص ومدقق، وفتح إجازات مهنية في ميدان التكوين التربوي والبيداغوجي. غير أن الواقع هو أنه لحد الآن، يقول مرزاق لم يتم تقديم أي شيء جديد بخصوص هذه الأهداف. وهذا يفتح الباب على المجهول، إذ إننا لا نعلم ما لدى الجامعات، وكيف تفكر في الأمر، وكيف ستتعامل رئاسة الجامعات مع هذه مؤسساتنا يقول مرزاق. وبناء على ذلك، يقول الصمدي، فإن أهمية التنصيص القانوني على دور واضح للمدارس العليا للأساتذة، ووظائف دقيقة لها، يبقى هو الملجأ لكي لا يتم استغلال هذه المؤسسات في غير ما وجدت له، داعيا في هذا السياق إلى إتمام هيكلة الجامعات، وذلك بإحداث كليات للعلوم التربية في كل جامعة. وبخصوص وظائف هذه المدارس في كنف الجامعات، قال الصمدي إنه ينبغي أن تتحول إلى كليات لعلوم التربية في الجامعات التي توجد بها هذه المدارس، فبالإضافة إلى دورها الأساسي باعتبارها مؤسسات للتكوين والبحث التربوي، تسهم في تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، فإنه يمكن أن تكون مؤسسات لتكوين المتخصص في طرق التدريس وفي بناء المناهج، وفي طرق التقويم، وفي التكوين البيداغوجي، فإنه يمكن أن تكون مؤسسات عامة للتكوين المستمر، سواء للمؤسسات العمومية أو الخصوصية، إضافة إلى إمكانية فتح تكوينات خاصة تسلم شهادات مهنية في مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه. وأكد الأستاذ مرزاق على نفس المطلب، وقال نحن نطالب بأن تتحول مدارسنا، أي المدارس العليا للأساتذة، إلى كليات لعلوم التربية، تقدم تكوينا تربويا بهدف مهني، يكون مفتوحا على الخواص أيضا، خاصة مع انتشار التعليم الخاص، كما تكون مؤسسات للتكوين المستمر؛ سواء للمؤسسات العمومية أو الخصوصية. وشدد مرزاق على وظيفة هذه المدارس بكونها مدارس للتكوين والبحث، وليس التكوين فقط.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد