رفضت الحكومة، الخميس الماضي خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة ,2009 تعديلات تقدم به فريق العدالة والتنمية خاص بإحداث صندوق التكافل العائلي .ويأتي هذا الرفض في ظل إعلان وزارة العدل بأن عدد القضايا الرائجة في موضوع النفقة خلال سنة 2007 بلغ 47 ألفا و ,227 وكون عدد القضايا الرائجة في موضوع الحضانة سنة 2007 بلغ ألفا و ,349 كما أن عدد القضايا الرائجة في موضوع كفالة الأطفال المهملين سنة 2007 بلغ ألف و .389 وصرحت جميلة المصلي عضو فريق العدالة والتنمية لـ التجديد بأن الحكومة تصر على تسويف إخراج صندوق التكافل العائلي رغم أنه يعتبر من أهم مقتضيات مدونة الأسرة التي مضى على تنزيلها أكثر من أربع سنوات. وقالت المصلي: طرحنا هذا التعديل وطالبنا بتمويله من الرسوم القضائية التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، لعلمنا أن الحاجة ماسة لهذا الصندوق على اعتبار أن عدد النساء المعيلات للأسر هو في ارتفاع مستمر إما بسبب تخلي الزوج عن النفقة بعد الطلاق الفعلي أو بسبب إهمال الأسرة، أو الترمل. وتعاني الأسر المتضررة من هذه الأوضاع مشاكل جمة، على مستوى الكساء والتطبيب والتعليم، والأكثر من ذلك أن المهددين بهذا الوضع هم الأطفال رجال المستقبل. وتأسفت عائشة لخماس رئيسة مركز النجدة للنساء ضحايا العنف بالبيضاء، في تصريح لـ التجديد للتسويف في إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود رغم المطالبة به حتى قبل صدور مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن الدولة تتذرع بكونها بصدد دراسة الموضوع وفي المقابل تم إخراج صناديق أخرى وتدبير أموالها. كما قللت من تخوف الدولة من استغلال هذا الصندوق لأغراض شخصية بكون الدولة يمكنها زجر كل من ثبت أنه يستغل أموال الصندوق لأغراضه الشخصية. وأكدت عائشة لخماس أن معظم الحالات التي ترد على مركز النجدة للنساء ضحايا العنف تعاني من مشاكل النفقة سواء بسبب الطلاق أو تهرب الزوج من تحمل مسؤولية الأسرة.
المصدر: حبيبة أوغانيم نشر في التجديد