اتخذت حكومة نورى المالكى الأحد 16 نونبر 2008 القرار غير المفاجئ ونفذت الطلب الأمريكى بالمواققة على الاتفاقية الأمنية الخاصة بوضع قوات الاحتلال الأمريكية ابتداء من العام المقبل 2009. وقوبل اعلان المصادقة بردود فعل غاضبة من الشارع العراقى ومنظمات وهيئات سياسية ودينية أبرزها هيئة علماء المسلمين وتيار الصدر فيما ساد التوتر بغداد وعدة محافظات فى ضوء تقارير تحذر من عودة الهجمات على الجيش الأمريكى والميليشيات التابعة له إلى أوج قوتها. وحسب الأنباء التى صدرت من المنطقة الخضراء حيث الحكومة فإن الاتفاقية أقرت من قبل 27 وزيرا من أصل 28 كانوا فى الاجتماع وهو اكثر من الغالبية المطلوبة ومثلما هو متوقع سارع هوش يار زيبارى بالإعلان أن مجلس الوزراء أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ، بينما قال الشيخ خالد العطية أحد أقطاب الائتلاف الشيعى والنائب الأول لرئيس البرلمان ان التصويت على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التى اقرها مجلس الوزراء، سيجرى فى جلسة تعقد فى 24 الشهر الجاري. وجاءت الموافقة الحكومية على الاتفاقية بعد أن بارك على السيستانى مرجع الشيعة الكبير هذه المعاهدة السبت، وذلك عندما التقى فى النجف موفدى نورى المالكى خالد العطية وعلى الأديب. وتعد مباركة السيستانى حاسمة فى مصير هذه الاتفاقية . وتنص الاتفاقية على أن سحب القوات الأمريكية من المدن العراقية تماما بحلول نهاية شهر يونيو 2008 وان الانسحاب من العراق كليا قبل الحادى والثلاثين من شهر دجنبر 2011 ما لم تطلب منها الحكومة العراقية خلاف ذلك ، الأمر الذى يعطى إمكانية بقاء طويل المدى لقوات الإحتلال. وفى أولى ردود الفعل الداخلية، أكدت هيئة علماء المسلمين بالعراق،الأحد، أن حكومة نورى المالكى أقرت اتفاقية الإذعان والتبعية مع إدارة الاحتلال الأمريكية ، واصفة الاتفاقية بأنها تكرس الاحتلال المقيت. وفى الأثناء أعلن الزعيم الشيعى مقتدى الصدر عن تشكيل لواء اليوم الموعد من عناصر التيار الصدرى الذى يقوده وجماعات مسلحة متعاطفة معه وذلك لمقاومة قوات الاحتلال الأمريكية بعد توقيع الاتفاقية من قبل حكومة نورى المالكى الموالية للاحتلال. ودعا الصدر فى بيان إلى تنظيم صلوات جماعية ومسيرات سلمية ضخمة فى بغداد الأسبوع المقبل للاحتجاج على الاتفاق الأمني. أما ردود الفعل الإقليمية فقد جاء أولها من دمشق ، على لسان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذى عبر عن أسفه لعدم إطلاعه على نص الاتفاقية الأمنية التى وافقت عليها حكومة المالكي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد