وجه 3 نواب برلمانيين عن جهة تادلا أزيلال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عريضة ضد رئيس المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة أزيلال، يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، متهمين إياه بالمسؤولية عن اختلالات في التدبير الإداري والمالي للمركز، وصب عبد الكريم النماوي، عن فريق العدالة والتنمية، خلال تقديم العريضة للوزير أخنوش يوم الخميس الماضي خلال مناقشة ميزانية وزارته، جام غضبه على رئيس المركز؛ داعياً إلى إقالته. وكشف النماوي لجريدة التجديد عن دعوة وزير الفلاحة إلى هدنة بين برلمانيي المنطقة ورئيس المركز، وعقد اجتماع بمقر وزارة الفلاحة في الرباط خلال الأسبوع الجاري بين الطرفين، رافضا في الوقت نفسه إقالة رئيس المركز بمجرد احتجاج البرلمانيين على طريقة إدارته، وطلب أخنوش من البرلمانيين الغاضبين التريث ريثما يعلن عن الهيكلة الجديدة للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والتي ستكون مناسبة لتغيير عدد من المسؤولين…يشار إلى أنه سبق لـ التجديد أن نشرت في ماي الماضي نتائج خبرة أجراها مختبر للتجارب والدراسات، والتي أبانت عن اختلالات كبيرة على مستوى مشروع بناء قنوات السقي التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، والتي توجد على أزيد من 06 كيلومترا ببني عمير، وكلف إنجاز هذا المشروع ما يربو عن 21 مليار سنتيم.إذ أكدت الخبرة التي أنجزها قسم تسيير شبكة الري، على اعتبار أنه القسم المستغل للشبكة. وحددت طول القنوات التي يجب إصلاحها في 42 كيلومترا، وخلص تقرير المختبر إلى أن طول القنوات التي يجب إصلاحها أزيد من 42 كيلومترا، في حين لم يتم فعليا إصلاح إلا 6 كيلومترات، مما جعل كلفة التغيير أقل من مليار سنتيم، بعدما كانت محددة في مليار ونصف مليار سنتيم…
المصدر: م نشر في التجديد