اعتقلت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 حوالي 40 ناشطا أمازيغيا بمطار بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر حلوا بالمطار قادمين من المغرب؛ للمشاركة في مؤتمر الكونغريس العالمي الأمازيغي المزمع انعقاده بمدينة تيزي وزو الجزائرية . وأكد مصدر لـالتجديد أن المساعي الديبلوماسية التي قام بها السفير المغربي بالجزائر باءت بالفشل، ويتوقع أن يتم ترحيل المحتجزين مساء أمس الخميس، الذين تم منعهم من الدخول إلى الجزائر بدعوى أن هناك أوامر عليا ينفذها موظفوا المطار. وعزا محمد الشامي رئيس كونفديرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب سبب هذا المنع إلى أسباب سياسية محظة، لاسيما وأن أعضاء الكونغريس العالمي الأمازيغي الذين ينتمون إلى الدول الأخرى لم يمنعوا من الدخول إلى الجزائر كما حدث مع الوفد المغربي، وبالتالي – يضيف الشامي – فالمشكل متعلق بالمغرب كدولة وليس بمؤتمر الكونغرس العالمي الأمازيغي الذي سيعقد بتيزي وزو الأيام الجارية. وعن الانقسام الذي حدث أخيرا بين أعضاء الكونغريس العالمي الأمازيغي، قال الشامي إنه سيكون ذا قيمة مضافة إذ اتجه العمل في إطار التنافس والعطاء للقضية الأمازيغية، لكن سيكون للأمر وقع سلبي إذا وجه فقط للتطاحن والصراع فيما بينهم. يذكر أن من بين المحتجزين رشيد الراخا عضو المكتب الدولي للكونغريس العالمي الأمازيغي وأحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المنحل، والعديد من رؤساء الجمعيات الأمازيغية بالمغرب. وفي الموضوع ذاته كانت المحكمة الإبتدائية بمكناس قد رفضت الدعوى التي رفعها رشيد الراخا عضو المكتب الدولي للكونغرس العالمي الأمازيغي ورئيس جمعية أمسناو الجزائرية الهاشمي توزان، ضد جمعية أسيد من أجل وقف عقد المؤتمر بمكناس.ويأتي هذا الرفض بسبب أن قوانين الكونغرس تابعة للقانون الفرنسي وليس المغربي كما أن الدعوى يجب أن ترفع في فرنسا وليس في المغرب، إضافة إلى أن قانون الحريات العامة المغربي لا يمنع أن تنظم أي جمعية أي نشاط كيفما كان، بشرط الإخبار 48 ساعة قبل عقد النشاط، حسب ما صرح به عضو جمعية أسيد محمد أشجاع. وفي الوقت الذي لم يستطع فيه القضاء حل النزاع بين الطرفين ينعقد اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل المؤتمر العالمي الأمازيغي الخامس بمقر تنسيقية العروش بتيزي وزو، وغدا الجمعة بمكناس. وأوردت جريدة الخبر الجزائري أن المؤتمر سيقام في الجزائر رغم عدم موافقة الولاية، الأمر الذي يعتبر تحديا لوالي ولاية تيزي وزو الذي لم يرخص لهم، كما إن الدعوى القضائية التي رفعها أعضاء الكونغرس ضد والي تيزي وزو فصلت فيها المحكمة الجزائرية بعدم الإختصاص. ونظرا لاستحالة عقد المؤتمر في أية قاعة سواء تابعة للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص حسب ما جاء في جريدة الخبر الجزائرية فإن المؤتمرين سيعقدون مؤتمرهم بتنسيقية العروش بتيزي وزو. في وقت ما تزال فيه الحساسية قائمة بين السلطة وتنسيقية العروش، حيث يرى العديد من المتتبعين أن السلطات الجزائرية لن تبادر إلى منع عقد المؤتمر في هذا المكان تجنبا لأية احتجاجات محتملة حسب نفس الجريدة.وفي نفس السياق اعتبرت مجموعة من مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية أن إصرار كل طرف على عقد المؤتمر في المدينة التي يريد هو تشويه للقضية الأمازيغية داخليا ودوليا، سينتهي بنشر غسيل الأمازيغ أمام المحاكم الفرنسية مرة أخرى، كما كان سنة 1999. ورغم أن المجموعة دعت إلى تأجيل المؤتمر إلى وقت لا حق من أجل تقييم المرحلة الراهنة، ومنح الجميع ما يكفي من الوقت من أجل إيجاد حل يحفظ للمنظمة قوتها وحصانتها، ورغم رفض أي محكمة الفصل في قضية الكونغرس إلا أن كل طرف سيعقد مؤتمره في المكان الذي خطط له مسبقا، ليخرج المؤتمر العالمي الأمازيغي بقرارين جزائري ومغربي، واحد يريد إعادة انتخاب الرئيس وتغيير نمط تسيير المؤتمر، ونزع الشرعية من المسيرين الحاليين للكونغرس، والآخر متمسك بشرعيته الدولية، ليبقى الباب مفتوحا على كل الإحتمالات خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: سناء كريم سميرة آيت محند نشر في التجديد