لجأ علي لمرابط، مدير موقع دومان أونلاين، لخدمات زكريا المومني كي يبرر أنه ما زال على النهج الذي رسمه لنفسه، وخشية أن يفهمه أحد خطأ بعد رسالته إلى الأمير مولاي هشام، غير أن ما قام به هو من قبيل تشبث غريق بغريق، بل إنه قد يعزز الاتهامات الموجهة إليه كونه عميلا للجزائر، لأن مجموعة اليسار الموحد بالبرلمان الأوروبي، التي استضافت زكريا المومني، مكونة من أحزاب شهيرة بدعمها لجبهة البوليساريو وعلى رأسها اليسار الموحد الإسباني والحزب الشيوعي اليوناني والحزب الشعبي الاشتراكي الدانماركي وغيرها كل أحزاب معروفة بالاشتغال مع البرلمانيين الجزائريين. فالخبر الذي أورده تحت عنوان “زكريا المومني في البرلمان الأوروبي” عنوان مغرض ومحاولة لتغليط الرأي العام، فالبرلمان الأوروبي يضم توجهات مختلفة، وتوجد داخله اللجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمغرب وهي اللجنة الوحيدة من هذا النوع كما يضم لجنة الصداقة المغربية والاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة برلمانية مهمة تساند القضية المغربية، بينما يشكل اليسار الموحد أقلية في البرلمان، وبالتالي هي خدعة ماكرة لكنها أظهرت حقيقة مناضلي الدقائق الأخيرة من قبيل علي لمرابط وزكريا المومني. وقال علي لمرابط إن زكريا المومني قدم شهادة قوية حول وقائع التعذيب، ونسي لمرابط أن اللغة خداعة، وأن الكذاب يمتلك أحسن الخطاب، ولقد سُجن سيدنا يوسف عليه
السلام
فقط لأن زليخة كانت أبلغ منه في الدفاع عن كذبتها، وبالفعل سيكون خطاب المومني قويا مادام أطلق الكذب على عواهنه ولم يكن في حاجة إلى دلائل وقرائن لتبرير ما يقول. فزكريا المومني أظهر نزعة قوية نحو الريع فقد حصل على رخصتين للنقل سنة 2006، لكنه لم يشبع نهمه وأراد الحصول على مبلغ
مالي
مهم جزاء لإنجازاته الرياضية أو توظيفه في إحدى الجامعات الرياضية براتب مهم، وإلا سيقلبها على العالم وينشر القصص الخيالية حول تعرضه للتعذيب لأنه ينتقد النظام. متى كان مناضلا وكيف؟ لا نعرف عنه أنه مناضل إلا بعد أن خرج من السجن بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم حصوله على مراده المتعلق بالمال ومزيد من لكريمات. فالمومني كان موضوع شكاية في فبراير 2010 تقدم بها مواطنان مغربيان لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
بالرباط
، يتهمانه من خلالها بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وذلك بعد استحواذه عن طريق النصب على مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم تخص المشتكيين مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بدول أوربية. وقامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المعني بالأمر يوم 27 شتنبر من السنة نفسها مباشرة بعد دخوله المغرب عبر مطار
الرباط
سلا
الدولي، وقد اعترف زكريا المومني عند استنطاقه بأنه قد حصل من عند المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بالمهجر. وتم الحكم عليه بثلاث سنوات تم تحويلها استئنافيا إلى سنة وثمانية أشهر. فطوبى للمجموعة البرلمانية التي تستضيف النصابة تحت عنوان مناضلين.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية