انطلقت في تركيا محاكمة 86 متهما بينهم جنرالات متقاعدون وسياسيون يساريون وصحفيون وأعضاء في اتحاد العلمانيين، إضافة إلى أكاديميين، بتهمة الضلوع في ما يعرف بقضية التنظيم السري الذي خطط للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية، بعد أن عثرت الشرطة على مخبأ للأسلحة في ضواحي إسطنبول منتصف يونيو .2007 وقد كشفت معطيات الجلسة الأولى وأدلة الادعاء أن الأمر لا يتعلق باستهداف معارضين من أنصار العلمانية الذين اعتبروا المحاكمة محاولة لإسكات صوتهم، وإنما يتعلق بتحالف سري بين جنرالات متقاعدين في الجيش، ويساريين وقوميين متطرفين من أجل إسقاط حكومة العدالة والتنمية بواسطة العنف؛ بعد أن عجزت محاولاتهم عن إسقاط هذا الحزب ذي التوجه الإسلامي بالأسلوب الديمقراطي. محاكمة ستكشف العديد من نقاط الالتباس في الموقف العلماني الذي يحاول في خطابه أن يجعل من الديمقراطية والممارسة الديمقراطية لازمته، في الوقت الذي أظهرت فيه الوقائع في العديد من البلدان، وبشكل خاص تركيا، أن التيار العلماني المتطرف هو أبعد التيارات عن تبني الديمقراطية والدفاع عن نتائجها، إذ في الوقت الذي تطلب فيه قواعد اللعبة الديمقراطية أن يقبل العلمانيون المتطرفون بنتائج الاقتراع الذي أوصل العدالة والتنمية إلى الحكم، وأن يجتهدوا في إبداع وسائل ديمقراطية من أجل منافسة هذا الحزب، انعطف هذا التيار إلى أساليب العنف، وجمع كل المعارضين لنتائج الديمقراطية في تنظيم سري عنيف أطلقوا عليه اسم إريغنكون من أجل الإطاحة بنتائج الديمقراطية. تكشف التجربة الديمقراطية التركية إذن حقيقة الموقف العلماني المتطرف الذي لا تهمه الديمقراطية ولا نتائجها، بل ولا تهمه حتى العلمانية نفسها، وإنما يتذرع بهما معا من أجل الحفاظ على مصالحه، ولذلك، لم يتورع هذا التيار العلماني المتطرف حين أحس بالأداء الحكومي لحزب العدالة والتنمية التركي يمضي في اتجاه الدمقرطة بالنحو الذي يتعارض مع مصالحه، أن يفكر في الانقلاب عليه لو كان ذلك باغتيال قواعد الديمقراطية وأسس العلمانية. تجربة تركيا الديمقراطية غنية بالدروس في هذا الاتجاه، ولعل أول درس تقدمه لنا هو أن كثيرا من دعاة العلمانية يتذرعون بمفردات جذابة مثل الحداثة والديمقراطية، ويسوقهم الإعلام على أساس أنهم المدافعون عن قيم الحداثة، لكنهم عند أدنى اختبار يمس بمصالحهم ومنافعهم الخاصة، تظهر حقيقة ارتباطهم بالديمقراطية، ليصبح شعار الغاية تبرر الوسيلة هو الأساس، ويصبح النهج الانقلابي ضدا على الديموقراطية هو الاساس، وهو الدرس الذي قدمته العلمانيات العربية طيلة عقود من الزمن ونتج عنه مئات الآلاف من الضحايا، مثل ما شهدنا في الجزائر وتونس، وهو الدرس الكبير الذي ينبغي أن نستفيده من تجربة تركيا الديمقراطية؛ حتى يقع التمايز بين من يؤمن بالديمقراطية حقا ويقبل بنتائجها كيفما كانت، وبين من يستثمرها للدفاع فقط عن مصالحه ومنافعه. المثير في الأمر أن الديموقراطية عندهم لم تكن سوى شماعة لمصلحة الاستمرار في الحكم، وهذا هو الدرس الحقيقي لتركيا من أن الديموقراطية شيء والعلمانية شيء آخر، والربط بينهما ليس سوى تعلة لتوفير إطار فكري للحرب على المخالفين.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد