يغادر وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يوم الثلاثاء 7-10-2008، إلى القاهرة لإجراء حوارات ثنائية مع وزير المخابرات المصري عمر سليمان ومسئولين مصريين كتلك التي أجريت مع 12 فصيلاً فلسطينياً قبل شهر رمضان المبارك بغرض التمهيد لإطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الداخلي.
ويشارك في المباحثات الثنائية بين الجانبين وفد قيادي عن حركة “حماس” في الضفة الغربية وآخر من قطاع غزة وثالث من الخارج، بالإضافة إلى عدد من المستشارين السياسيين والمعاونين سيلتقون جميعاً في العاصمة المصرية. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها قادة من الضفة منذ اتفاق مكة في شباط /فبراير 2006. وعُرف من بين المسئولين المنتدبين عن حماس موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وأسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان، والقادة في الحركة محمود الزهار، خليل الحية، ووزير الداخلية سعيد صيام. رزمة متكاملة وقال الحية في تصريحات نقلتها صحيفة ” فلسطين ” المحلية:” إن مشاركة “حماس” عبر هذا الوفد رفيع المستوى بالإضافة إلى المستشارين يؤكد جدية الحركة في التوافق والاهتمام به وصولاً إلى نتائج”. وأوضح القيادي في حركة “حماس” أن حركته أعدت نفسها جيداً لحوار جاد ومسئول لنقاش كل الملفات الفلسطينية ، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة ونريد ذلك”. وقال:” ولكن قناعاتنا بأن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة والتصريحات التي تخرج عن بعض المسئولين من هنا وهناك تدعو للقلق من إمكانية نجاح الحوار.. لا نريد أن نستبق الأمور “. واستعرض أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها مع الوزير سليمان، مؤكداً أن كل ملفات القضية الفلسطينية تحتاج إلى نقاش مستفيض للاتفاق على رزمة متكاملة في كل قضايا الشأن الفلسطيني سواء على صعيد الشراكة السياسية، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية ، أو البعد الأمني وإعادة صياغة أجهزة الأمن، أو بناء الهياكل الإدارية السليمة وفق منظومة الموطنة للجميع والوظيفة العامة للجميع بعيداً عن الإقصاء، وكذلك تشكيل حكومة وحدة ووفاق وطني تقود الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة. ولم يخف الحية قلق حركته على الحوار الذي ترعاه مصر ” لأن الفيتو الأمريكي والإسرائيلي لم يزل قائماً على الحوار، وما زال الرئيس محمود عباس وفريقه غير قادر على التملص من هذا الفيتو، كما أن إجراءات السلطة في رام لله لا توحي بأن هناك استعداد للوصول إلى نتائج”، مضيفاً باستدراك :” من حق مصر أيضاً أن تقلق لأن الضغوط كبيرة والمواقف متباعدة، ونأمل أن تنجح في دورها لكي تبقى في الدور الطليعي”. مرفوضة ولكن وعزا سبب رفض حماس لحكومة التكنوقراط بالقول:” إن القضية الفلسطينية سياسية كلياً، ونحن في مرحلة تحرر وطني وحكومة التكنوقراط والمهنيين والمتخصصين بعيداً عن السياسة والمقاومة والتحرر الوطني لا تفي بالواقع الفلسطيني ، الواقع يرفض حكومة وحدة وائتلاف وطني تقوم على برنامج سياسي موحد”. وأردف الحية قائلاً:” لا بأس أن يكون في بعض الوزارات مهنيين ومتخصصين، ولكن لا يمكن أن نفصل الحكومة عن بعدها السياسي والمقاوم”. وعن موقف الحركة من تقديم الانتخابات التشريعية لتعقد مع الرئاسية كأحد السبل للخروج من الأزمة رد قائلاً:” المجلس التشريعي أكد بأنه لا يحق له قانونياً تمديد الولاية الرئاسية، وحسب القانون فإن ولاية المجلس أربع سنوات مضى منها ثلاثة وتنتهي الرابعة في يناير 2010، لذلك إما أن نكون دولة القانون أو نكون دكتاتورية جديدة”. وذهب القيادي بحماس إلى القول في الموضوع ذاته:” سنناقش ونوافق على كل ما يحقق المصلحة الفلسطينية في الحوار ضمن اتفاق كامل لكل القضايا مع احترام القانون والثوابت الفلسطينية “. وبخصوص القضايا المطروحة على طاولة النقاش في القاهرة شدد الحية على أنها ( الأجهزة الأمنية، منظمة التحرير، الوظائف المدنية، الشراكة السياسية) ستعالج دفعة واحدة دون ترك أثر لها. وقال الحية:” في مرات سابقة اتفقنا وبقيت تفاصيل وقضايا وبنود لم تطبق أو أجلت، الأمر الذي أحدث انتكاسات للاتفاقيات، ومن هنا الاتفاق على كل شيء رزمة واحدة مع وضع آليات وضمانات التنفيذ مسألة مهمة جداً”. من جانب آخر اعتبر الحية أنه من السابق لأوانه الخوض في سيناريوهات انتهاء ولاية رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ومسألة ترشيح حماس شخصية حركية لهذا المنصب، وقال:” إذا ما التزم الرئيس بتاريخ انتهاء ولايته بنص القانون الأساسي وأعلنت الانتخابات الرئاسية، حينها سندرس الموضوع بكل وضوح؛ وما نراه مناسباً سنفعله .. الملف تحت الدراسة لكن لم نصل إلى قول فصل فيه”. الرئيس يقر ولا يرغب القيادي في حماس بتثبيت صورة فشل حوار القاهرة إلا أنه يقول:” إذا لم تتحقق أهداف الحوار فعلى الفريق الذي أعاقه تحمل مسئولياته .. الفريق الذي يعيق الاتفاق يقر بأن الفيتو الأمريكي والإسرائيلي لم يرفع عنه بعد، وهذا الأمر أبداه الرئيس عباس وأقر به لبعض قادة حماس الذين زاروه في مقر الرئاسة لتهنئته بعيد الفطر السعيد”. وأعرب عن اعتقاده بأن من يفشل الحوار هي الإدارة الأمريكية وليس الوضع الفلسطيني برمته، وتابع:” نريد الحوار ولكن ليس الاتفاق بأي ثمن، نأمل بأن ينجح لكن لا على حساب الثوابت والمصالح الفلسطينية .. ذاهبون على قاعدة تحقيق المصلحة وليس الأزمة”. وعن ما صدر مؤخراً في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول فرض عقوبات على من يُفشل الحوار، أكد الحية أن ما تريده الحركة الإسلامية من القادة العرب هو ” حمل الفصائل والقوى الفلسطينية على الاتفاق كما فعلوا في لبنان، لا أن يرفعوا العصا الغليظة في وجه فريق على حساب فريق، لأنه ليس من مصلحة العرب الخوض في ذلك، وهذا ما نتوقعه .. حل الأزمة لا تعقيدها”، حسب قوله. في سياق متصل أفاد القيادي في حماس أن وفد حركته سيطرح ملف التهدئة في الحوار كملف رئيس لتقييمها، ملفتاً إلى أن مناورة (إسرائيل) في التهدئة، وخرقها مراراً في قطاع غزة ” تلك عوامل ستقوض صمودها ولن تنقل إلى الضفة الغربية المحتلة ، وتلك عوامل ستخضع للبحث مع الأشقاء المصريين”.
المصدر: الشبكة الإعلامية الفلسطينية نشر في التجديد