طالب الحزب الاشتراكي الموحد بفتح تحقيق في شأن عقار جماعي بسيد الزوين ضواحي مراكش تم تقسيمه وبيعه دون تجهيز، محملا المسؤولية لمسؤول جماعي في ذلك، كما طالب بمحاسبة كل من تبث تورطه في القضية وحول تدبير الشأن للمواطنين مصدرا للارتزاق والاغتناء غير المشروع، كما جاء في رسالته إلى والي الجهة. وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة من ولاية مراكش زارت أخيرا العقار المذكور، وأنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع اعتبره محمد الهزيم رئيس فرع الحزب المذكور مضللا، حيث أشار التقرير أن العقار فارغ من أي بناء، في حين قال الهزيم إنه راسل الولاية وزودها بصور (حصلت التجديد على نسخ منها ) تؤكد غير ذلك.
وأشارت رسالة الحزب الاشتراكي الموحد إلى الوالي أن لوبيا محسوبا على الجماعة المحلية لسيد الزوين استولى على أرض تابعة للسوق الجماعي كانت بمثابة مطرح للمياه العادمة ونفايات المجزرة القديمة، والتي تصل إلى 1000 متر ثم تجزيئها وتقسيمها إلى بقع ارضي بعد تسويتها بالجرافة وبيعها دون تجهيز، مما يجعلها في عداد التجزئات العشوائية. واعترفت الرسالة أنه من الصعب الحصول على وثائق تؤكد تورط المسؤولين والمصلحة التقنية بشكل مباشر في هذه العملية التي من شأنها تقويض الرصيد العقاري للجماعة، حيث يلجأ هؤلاء إلى استعمال أسماء مواطنين في وثائق البيع والشراء، لكن الرسالة قالت إن مسؤولية الجماعة واضحة من خلال المصادقة على عقود البيع العرفية للأرض ومنح تصاميم ورخص البناء فوقها.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد