أقر المجلس التشريعي بالإجماع قرار اللجنة القانونية عدم قانونية تمديد ولاية الرئيس محمود عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ التاسع من يناير للعام 2009، مشدداً على عدم وجود مسوغ للتمديد الذي في حال تم سيكون “انتهاكا للقانون ولرأى الشعب ويزيد من حدة الانقسام الداخلي”.
وأكد الأعضاء في الجلسة التي عقدها المجلس في رام الله وغزة الاثنين 6-10-2008 للتصويت على قرار اللجنة القانونية فيه حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس بعد انتهاء ولايته أن الرئيس عباس يعتبر مواطنا عاديا بعد يناير لعام 2009 وأنه إذا بقى في السلطة فانه يعتبر مغتصبا لها. وقال النواب “انه وبحسب نصوص القانون الأساسي المعدل لعام 2005 لا يحق للرئيس بعد انتهاء ولايته سوى ترشيح نفسه في انتخابات رئاسية جديدة تجرى بعد انتهاء السنوات الأربع له”، مشيرين إلى أن التمديد سيحدث فوضى قانونية وسياسية على الساحة الفلسطينية. ولفت النواب إلى أن الترويج بتمديد ولاية الرئيس يهدف لإعطاء فرصة له لإبرام صفقة سياسية جديدة مع الاحتلال يتم الترويج لها، وتنتهك حق اللاجئين وتتنازل عن الثوابت والحقوق. وأجمعوا على أن إقدام الرئيس على تمديد ولايته يهدد مبدأ التداول السلمي على السلطة، ويأخذ بالسلطة الفلسطينية إلى متاهات خطيرة كما حدث لمنظمة التحرير بسبب التمديد وعم الاعتماد على انتخابات ديمقراطية فيها”. غير دستوري وقال رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي د.فرج الغول إن أي تمديد لولاية الرئيس عباس يعتبر غير دستوري في ظل وضوح النص الخاص بتحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات، لافتا إلى مخالفة تزامن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية للقانون الأساسي. وأوضح الغول في توصيات قرار اللجنة القانونية، أنه لا يجوز لأي جهة لا تتمتع بالشرعية الدستورية أن تصدر أحكاما بخصوص الانتخابات مؤكدا على عدم قانونية المجلس المركزي المنتهية ولايته وقراراته في استحداث منصب لنائب الرئيس. وأضاف “إذا انتهت ولاية الرئيس ولم يتسن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغرا بحكم القانون ويكون رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك المختطف لدى الاحتلال أو نائبه الأول أحمد بحر رئيسا للسلطة لمدة ستين يوما تجرى بعدها الانتخابات”. الأكثرية والأقلية وقال النائب د.محمود الزهار “إن الرئيس لا يمثل سوى أقلية في المفاوضات التي يجريها مع الاحتلال”، معتبرا أن تمديد ولايته وتوقيعه على اتفاقيات مع الاحتلال يهدد بالمزيد من الفرقة بين الأكثرية التي تمثل الشعب ولأقلية التي يمثلها الرئيس. وأوضح الزهار “أن الرئيس يعطل القانون بتمديد ولايته، وأنه لا يعفى من أسباب الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تكريس الانقسام بين غزة والضفة وتعطيل المجلس التشريعي”، داعيا إلى إجراء محاكمة لكافة الأطراف المتورطة في ذلك سواء الرئيس أو غيره. بدوره قال د.صلاح البردويل النائب عن كتلة التغيير والإصلاح “إن تمديد ولاية الرئيس عباس تعتبر استمرار في عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت بحركة حماس”، مضيفا أن التمديد غير قانوني سواء أكان بالتوافق أو بدون توافق. ودعا النائب يحي العبادسة الرئيس عباس إلى الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة، معتبرا ذلك فرصة للشعب للخروج من حالة الانقسام الداخلي واستنهاض للقضية الفلسطينية وخطوة نحو إعلان المصالحة الوطنية. يشار إلى أن خلافاً كبيراً قد تفجر مؤخرا حول انتهاء ولاية الرئيس عباس، حيث تقول حركة “فتح” بقانونية تمديد ولايته في حين ترفض حركة “حماس” والمجلس التشريعي ذلك، باعتبار أن ولايته محددة بأربعة أعوام منذ انتخابه كرئيس للسلطة الفلسطينية في التاسع من كانون ثاني/ يناير 2005.
المصدر: الشبكة الإعلامية الفلسطينية نشر في التجديد