أعلنت صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية أن المغرب لجأ للخبرة الدولية لتأكيد زيف الادعاءات التي تقدم بها ثلاثة أشخاص بباريس ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، مضيفة أن لفيفا من المحامين المغاربة لجؤوا إلى مكتب دراسات وخبرة دولية بباريس قصد تهييء الخبرة اللازمة لدحض افتراءات العناصر الثلاثة الذين حركتهم جمعية مسيحيين من أجل مناهضة التعذيب. وتشمل الخبرة كل مزاعمهم سواء كانت صوتا أو صورة لمعرفة مدى التلفيق الذي قام به الثلاثة المحكومون في قضايا مختلفة تتعلق بالقتل والتخريب والاتجار الدولي في المخدرات والنصب والاحتيال، وكانت قناة فرنسية شهيرة أوردت صورة لعادل لمطالسي وهو تظهر عليه آثار دم لكن القناة قالت لمشاهديها انظروا عن قرب للصورة فإن الأمر لا يتعلق بدم وإنما يتعلق بالشمندر الأحمر (الباربا) وهذا دليل كاف على زيف تلك الادعاءات. وكانت الدولة المغربية قد كلفت محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة. فالشكاية التي وضعها المغرب في محكمة باريس بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، تدين التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير يدين أيضا “تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب”. وأدانت الشكاية التي قدمها وزير الداخلية “توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون”. كما أن اتفاقية
الأمم
المتحدة
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب. والمغرب كان واضحا في هذه النقطة حيث لا يمكن انتهاك الحق في الحياة. فالمغرب ليس ضد التحقيق في أية قضية تقع على أرض الواقع لكن ليس له الاستعداد للتفريط بكرامة مواطنيه وسيادته القانونية مقابل الخضوع لابتزاز أشخاص محكومين في قضايا جنائية. وكيف يمكن أن يتم الاعتماد على شكايات جمعية معروفة بموالاتها التاريخية للبوليساريو مقابل تلقي الأموال الطائلة من عائدات النفط والغاز الجزائريين؟ ومن خلال لجوء المغرب إلى الخبرة الدولية يكون قد قرر وضع نفسه رهن تصرف القضاء باعتبار أن الخبرة جزء من المهن المساعدة للقضاء، وإذا كان هؤلاء صادقين في مزاعمهم فليقبلوا اللجوء إلى الخبرة لمعرفة الصادق من الكاذب.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية