أصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب 6 غشت 2008 الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله يوم الثلاثاء 12 غشت 2008 أمرًا دستوريًّا يحدد سلطاته المؤقتة . وقال المجلس في بيان: إن هذا الأمر الدستوري يهدف وبدون المساس أكثر مما هو ضروري، بأحكام دستور يوليو 1991 المعدل إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة . وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للدولة يحيى بهذه المناسبة السلوك الوطني الرفيع والمسئول لأطر القوات المسلحة وقوات الأمن الذين كاد أن يدفعهم هذا القرار غير المألوف إلى التناحر فيما بينهم . كما أعرب المجلس عن ارتياحه للمساندة التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والفاعلون في المجتمع المدني والمنظمات المهنية والمواطنون وتعلقهم بحركة صيانة المؤسسات الديمقراطية التي قامت بها القوات المسلحة وقوات الأمن يوم السادس من أغسطس 2008 . والنص الوارد في 11 مادة يقول: تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال المجلس الأعلى للدولة، الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية . ويضيف أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلاً من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية . كما ينص على أن يمارس المجلس الأعلى للدولة، بطريقة جماعية، الصلاحيات التي يخولها دستور 20 يوليو 1991 المعدل، لرئيس الجمهورية . وينص أيضًا على أن رئيس المجلس الأعلى للدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسئولين أمامه وأمام المجلس الأعلى للدولة كما يعين في الوظائف المدنية والعسكرية. وكان المجلس العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، القائد السابق للحرس الرئاسي، أطاح في 6 غشت 2008 -بدون إراقة دماء- بأول رئيس ينتخب ديموقراطيًا في البلاد سيدي ولد شيخ عبد الله الذي وضع قيد الإقامة الجبرية. وجاء الانقلاب إثر قيام رئيس الدولة بإقالة قادة من الجيش، وأدانته المجموعة الدولية، فيما علقت الولايات المتحدة وفرنسا مساعداتها غير الإنسانية.
المصدر: الإسلام اليوم نشر في التجديد