وافق الائتلاف الحكومي في باكستان يوم الخميس 7 غشت 2008 على بدء إجراءات إقالة الرئيس برويز مشرف، وقالت مصادر في الائتلاف: إن أعضاءه قرّروا توجيه اتهامات بالتقصير إلى الرئيس الباكستاني برويز مشرّف ومن المرجّح عقد جلسة في مجلس النواب الباكستانية في الحادي عشر من أغسطس الجاري لمناقشة الأمر. وقال مصدر بارز في الائتلاف الحكومي: إن أحزاب الائتلاف وافقت مبدئيًا على إصدار مذكرة إقالة بحقّ الرئيس مشرف، وذلك بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين قادة الائتلاف، وأوضح الناطق الذي ينتمي لحزب الشعب أكبر شريكي الائتلاف أن إعلانًا رسميًا لهذا القرار سيصدر في وقت لاحق اليوم. في هذه الأثناء أجّل مشرف زيارة إلى الصين كان سيحضر خلالها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين . وقد خسر مشرف الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عسكري عام 1999 الانتخابات التشريعية في 18 فبراير ويتعايش من حينها في أجواء متوترة مع الحكومة المكوّنة من حزبي المعارضة سابقًا. لكن الحكومة كانت منقسمة حول مصير رئيس الدولة حيث إن قسمًا منها هون الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف كانت تطالب برحيله في حين لم يعارض القسم الآخر المتمثل في حزب الشعب الباكستاني التعايش مع مشرف إذا جرّد من بعض صلاحياته. وكان الخلاف شديدًا بشان قضاة المحكمة العليا وخاصة مصير رئيسه السابق افتخار محمد شودري بين الحكومة والجنرال السابق مشرف، وأفادت نفس المصادر أن حزبي التحالف قرّرا إعادة القضاة الذين أقالهم مشرف إثر إعلانه حالة الطوارئ في نوفمبر 2007 إلى مهامهم لكن بعض التفاصيل ما زالت عالقة. ويخشى الرئيس الذي أعيد انتخابه بشكل مثير للجدل في أكتوبر أن يقرّ أولئك القضاة عدم شرعية ولايته، وإذا أعاد البرلمان هؤلاء القضاة ستتمكن المحكمة العليا نظريًا من الطعن في شرعية ولاية مشرف الجديدة من خمس سنوات والبدء في إجراءات الإقالة. ومن تفاصيل الإجراءات يجب إصدار مذكرة اتهام بحق مشرف ثم طرحها على البرلمان للمصادقة عليها من قبل ما لا يقلّ عن نصف النواب خلال الأيام القليلة القادمة. وبعد ذلك يتعيّن أن يبلغ رئيس الجمعية الوطنية مجلس النواب رئيس الدولة وأن يطلب منه أن يدافع عن نفسه. والجمعية الوطنية ليست منعقدة حاليًا لكن الإجراء قد يبدأ في مجلس الشيوخ حيث يمكن للحكومة أن تدعو إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد