بدأت تطفو على السطح بوادر صراعات بين زينب العدوي، والي جهة الغرب شراردة بني حسن، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ورئيس المجلس البلدي لمدينة
القنيطرة
، وذلك بسبب مقالع الرمال التي تقض مضجع الساكنة حيث تتم خارج القوانين الضامنة، ففي القوت الذي رفضت الوالي الجديد على الجهة الترخيص لمجموعة من المقالع
الجديدة
بدأت تتعرض لضغوط كثيرة من أجل الترخيص لمجموعة جديدة من المقالع، يستمر الرباح في استغلال الموضوع في الحملة الانتخابية من خلال تأجيج الصراعات بين السلاليين. ولقد استنكر عدد من أبناء الجماعات السلالية بمنطقة سيدي يحيى الغرب، تحويل مقالع “التوفنة” المتواجدة فوق أراضيهم، إلى مقالع للرمال واستغلالها من طرف شخصيات نافدة بطريقة متوحشة مرتكبة العديد من التجاوزات الخطيرة التي طالت هذه المقالع. كما استنكروا سكوت الرباح وزير التجهيز عن هذه الكارثة التي تهدد حياتهم. وحرم الاستغلال العشوائي الجماعات السلالية والجماعة القروية وخزينة الدولة من مداخيل تقدر بعشرات الملايين من الدراهم. حيث أنه تحت اعين السلطة والبرلمانيين ووزير التجهيز تمكن برلماني ورئيس جماعة بفضل علاقاته ونفوذه من الحصول على رخصة لاستغلال مقلع للرمال بدوار الركابي التابع لجماعة عامر السفلية تبلغ مساحته 13 هكتارا، وظل لمدة تجاوزت الأربع سنوات يستغل المقلع المذكور بطريقة عشوائية مرتكبا العديد من التجاوزات الخطيرة من بينها الإفراط في العمق واستغلال مواقع غير مرخصة والتلاعب في الكميات المستخرجة ليعمد بداية سنة 2013 إلى تحويل هذا المقلع إلى مقلع للرمال بعد تجهيزه بعدة آلات لفرز التراب عن الأحجار وبيع هذا التراب على أساس أنه رمال وإغراق السوق بمادة لا تتوفر على مواصفات الجودة المطلوبة، بل وتشكل خطرا كبيرا على سلامة البنايات والمنشآت. ويترقب ابناء الجماعة السلالية بتوجس كبير ما ستتخذه زينب العدوي، الوالي الجديد على جهة الغرب من تدابير، لاسيما أن الوزير عزيز الرباح قد فشل في تدبير هذا الملف بعد أن حشره في صراعاته السياسية الضيقة، وتسبب تسرعه واندفاعه في تسييس هذه القضية، وبالتالي تعطيل كل الإجراءات الزجرية في حق البرلماني المخالف. ومن جهة أخرى، أكد مصدر موثوق، أن جهات معينة تدفع في اتجاه إقناع الوالي الجديد بالموافقة على العديد من الطلبات التي تهم فتح واستغلال مقالع للتراب بجماعة عامر السفلية يتم تحويلها بعد الترخيص إلى مقالع للرمال على اعتبار أن نوع الأتربة المتواجد بهذه المقالع هي رمال لا تتوفر على معايير الجودة المطلوبة، وأنه من شأن هذا الترخيص أن يجعل من
إقليم
القنيطرة
أكبر سوق لهذا النوع من المواد المغشوشة وقد يجلب بالتالي للوالي الجديد متاعب لا حصر لها. كما أن الترخيص لمقالع للتراب يتم تحويلها بعد ذلك إلى مقالع رملية يعتبر تحايلا على القانون من طرف المستغلين المساندين من بعض المسؤولين، كما من شأنه أن يحرم خزينة الدولة والجماعات السلالية من مداخيل تقدر بالملايير على اعتبار أن مقلعا للتراب يتم كراؤه بمبلغ 10 دراهم للمتر مكعب بينما سبق لمديرية الشؤون القروية أن قامت بكراء مقالع رملية بثمن يفوق 55 درهم للمتر مكعب. وأكد نفس المصدر أن تريث زينب العدوي في البت في عدد من ملفات فتح واستغلال المقالع، هو قرار مضبوط رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليها يوميا.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية