اعتبر الحاج ميلود الشعبي رئيس مجموعة الشعبي للإسكان أن التفويتات التي تمت في الرباط وأكادير ومراكش تبذير للمال العام، كما أن بيعها بدون مناقصة عمومية يضرب في الشفافية والنزاهة، محملا المسؤولية للدولة في وقع من تجاوزات في تدبير الملك العمومي. وأكد في تصريح لـالتجديد ثمة حجج ووثائق تؤكد ما حصل من تجاوزات في حق الملك العمومي، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي للحقائق في الموضوع، تلتف حوله جميع الفرق والأحزاب السياسية لكونه يتعلق بالمال العام. وفي تصريح لـالتجديد، قال عبد العزيز ربّاح عضو الأمانة العامة للحزب وعضو الفريق النيابي، إن ملف العقار العمومي وأراضي الجموع والأحباس، والتي تشكل ثروة مهمة للمغرب، تدبّر بشكل سيّء وغير شفّاف، مشيرا إلى العقارات التي حصلت عليها شركة الضحى بالخصوص، التي أكد أنها استفادت من آلاف الهكتارات في ظروف غير شفافة، وأوضح ربّاح ان ذلك هو ما دفع فريقه إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، كما دعا، يؤكد المتحدث، المجلس الأعلى للحسابات إلى متابعة الملف. وأضاف عضو الفريق النيابي أن الفريق طالب رسميا لجنة المالية والتنمية الاقتصادية باستدعاء مدير الأملاك المخزنية بوزارة الاقتصاد والمالية، ولجنة الداخلية والبنيات الأساسية باستدعاء مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، قصد تقديم البيانات والمعطيات الكافية حول تدبير هذه الممتلكات والتفويتات التي حصلت في السنوات الأخيرة. وكان الحاج ميلود الشعبي قد وجّه، قبل أسابيع، اتهامات للدولة بمجلس النواب، حول المسؤولية عن ضياع مليارات الدراهم في صفقات تفويت أراضي الدولة، إما كهدايا إلى مجموعة من المنعشين العقاريين، في مقدمتهم شركة الضحى. وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رسميا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في التفويتات الأخيرة للعقار العمومي والأحباس وأراضي الجموع، خاصة تلك التي تم تفويتها إلى شركة الضحى، وتعد بآلاف الهكتارات على المستوى الوطني، بغير سعرها الحقيقي، مما ضيّع على الخزينة العامة للدولة مداخيل تقدر بـ 2000 مليار سنتيم، وشكّل خرقا لمقتضيات النزاهة والشفافية وهدرا للمال العام.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد