قال شكيب بن موسى في جلسة الأربعاء 11 يونيو 2008 بمجلس النواب أن وزارته لم تتلق أية شكاية بخصوص وقوع حالات اغتصاب في أحداث سيدي إفني، وأن الحديث عن هذه الحالات هو مجرد ادعاءات روجت لها جهات مغرضة حسب تعبيره ، وأن وزارته حالما تتوصل بشكايات رسمية في الموضوع فإنها ستفتح تحقيقا لإنزال العقوبة في حق أي مخالف. حسب تصريح وزير الداخلية، الصحف الوطنية والجمعيات الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني التي تحدثت عن انتهاكات حقوقية فظيعة ارتكبت في حق ساكنة سيدي إفني هي جهات مغرضة تروج أخبارا لا تستند إلى وقائع، وأن الطريق الوحيدة للتأكد من حصول حالات الاغتصاب، هو توصل الوزارة بشكايات. لكن السؤال المطروح في هذا الصدد هل توفر الجهات المختصة في سيدي إفني ضمانات السلامة للمواطنين للإدلاء بشكاياتهم حتى تقتنع وزارة الداخلية بحدوث انتهاكات؟ أم أنهم سيكونون عرضة للاعتقال بمجرد تقديم شكاواهم؟
المصدر: التجديد نشر في التجديد