تنعقد يوم الأربعاء 28 ماي 2008 بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط؛ لجنة تقنية ثلاثية لمدارسة إجراءات تنظيم قطاع الصناعة البلاستيكية؛ في اتجاه إلغاء إنتاج أكياس البلاستيك السوداء؛ لخطورتها البيئية الشديدة، وانتشارها الواسع في المغرب، والرفع من كلفة إنتاج أكياس البلاستيك الأخرى؛ بالرفع من سمك الكيس كطريقة للتقليل من تداولها. وصرح رئيس قسم الإنتاج الصناعي لـ التجديد أن التغلب على معضلة الأكياس البلاستيكية في المغرب يمر عبر الرفع من كلفة إنتاجها، نظرا لثمنها البخس، المشجع على اقتناء عدد كبير منها (وبالإمكان شراء كيلو من الأكياس ب20 درهم فقط، أي 15 سنتيم للكيس الواحد)، وتقنين وتوحيد معايير تصنيع الأكياس لضمان اعتماد مادة خامة أصلية أقل تلويثا للبيئة. وأضاف عبد الرحيم شكور أن اللجنة التقنية، التي عقدت اجتماعات عديدة، تضم ممثلين عن وزارة الصناعة وقطاع البيئة والجمعية المغربية للصناعة البلاستيكية، اتفقوا على 3 إجراءات أساسية، أولها تقنين وتوحيد معايير تصنيع الأكياس، وثانيا تحسيس كبار مستهلكي هذا المنتوج كالصيدليات والأسواق الممتازة والتجار للتقليل من حجم الأكياس المتداولة، وقد عقد لقاء أولي معهم على أن يليه اجتماع ثاني للاستماع لوجهة نظر هؤلاء المستهلكين. وثالث الإجراء هو ما تنكب عليه قطاع البيئة، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء، من إعداد لمشروع قانون يفرض بموجبه لرسم لم يتفق لحد الآن على قدره، ولا على الجهة التي ستتحمل، هل منتجو الأكياس أو مستهلكوها، وأوضح شكور أن دول العالم إما تفرض رسما قبليا على المنتجين أو بعديا على المستهلكين. وذكر آخر عدد لمجلة واجهةالتي تصدرها وزارة الصناعة أن مداخيل هذا الرسم ستستعمل لتحسيس المستهلكين وإقناع المنتجين لتحويل نشاطهم إلى إنتاج أكياس قابلة للاستعمال أكثر من مرة. تجدر الإشارة إلى أن المغاربة يستهلكون مليار ونصف مليار كيسا بلاستيكيا، وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، وتشتغل بالمغرب 78 شركة لصناعة الأكياس، تشغل 2000 شخص، وتحقق مبيعات تقارب مليار درهم، 30 إلى 40 % تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، كما يصدر المغرب هذه المادة إلى إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات والتجار أكثر من 30 % من الأكياس بالمغرب.
المصدر: محمد بنكاسم نشر في التجديد