علمت التجديد من مصادر جماعية مسؤولة أن مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء المنعقد يوم الأربعاء 7 ماي ,2008 قرر منح 67 مليون سنتيم كمساعدة أولية لعائلات ضحايا محرقة ليساسفة و العمال الناجين، ستخصص 10 ألف درهم لكل حالة. وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب الذي تخلف بعض أعضائه عن الحضور سيوزع هذه المنح اليوم الجمعة بمقر ولاية الدار البيضاء ، وستستفيد منها 67 حالة متضررة.وكان مكتب الجماعة الحضرية بالدار البيضاء عقد أول لقاء له الأربعاء الماضي، بعد مرور 12 يوما على محرقة ليساسفة، التي خلفت 55 ضحية، وإصابة 12 آخرين. وجاء تحرك مجلس جماعة الدار البيضاء متأخرا، بحسب بعض المستشارين الجماعيين، بسبب عدم مبادرة مكتب مجلس المدينة لأخذ قرارات تضامنية، وانتظاره عودة عمدة المدينة محمد ساجد الاثنين الماضي من أمريكا، التي كان قد زارها قبل وقوع الحادث رفقة بعض نوابه، بعد أن استضافه مؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة والعالم العربي وكندا، وذلك في إطار اتفاقة توأمة تربط مدينة الدار البيضاء بمدينة شيكاغو الأمريكية ، بهدف بحث قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والبيئة التي تهم المدن العربية والأميركية. وكانت مقاطعة الحي الحسني التي يقع معمل روزامور في ترابها، خلصت في لقائها على خلفية محرقة ليساسفة، إلى أن اختصاصات المقاطعة لا تسمح لها باستدعاء المسؤولين الجهويين بالاضافة إلى أنها لا تتوفر على ميزانية لدعم عائلات الضحايا، وبذلك وجهت مراسلات إلى الجماعة الحضرية من أجل عقد دورة استتنائية، وتخصيص دعم للعائلات من ميزانية الطواريء، ثم إلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ، ورئيس مجلس العمالة. وإلى ذلك رفض رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني طلب العديد من أعضاء المجلس، عقد دورة استتنائية لمدارسة ظروف و حيثيات الحادث. وفي موضوع ذي صلة أكد عمال ناجون من محرقة ليساسفة، أن الشركتين الوسيطتين في تشغيل عمال روزامور، استدعت مجموعة من العمال الناجين، لتصرف لهم أجر شهر أبريل الماضي، وأفادوا أن 75 عاملا منهم لدى شركة باك، و80 عاملا لدى شركة ديكترا هم من صرحت شركة روزامور بهم لديها، وأفاد أحد العمال الناجين، التجديد أن ما بين 30 إلى 35 عاملا وقعوا على بطاقة الأجر، وعلى أربعة أيام من العمل التي تلت يوم الحريق، فتسلموا أجورا تراوحت بين 500 درهما، و1300 درهما، بحسب قيمة الأجر الذي يتقاضاه كل عامل. فيما رفض الآخرون التوقيع.
المصدر: عزيزة الزعلي المرحاني نشر في التجديد