متى تظهر البنوك الإسلامية في المغرب؟

أكد إطار بنكي من التجاري وفاء بنك أن عدد الملفات التي تم قبولها فيما يتعلق بالتمويلات البديلة ناهزت 72 ملفا ورفض ملف واحد، وذلك منذ انطلاقها، مؤكدا أن البنك كون أزيد من 1400 إطار بنكي لتسهيل طريقة تسويق هذه التمويلات. بيد أن دخول هذه التمويلات حيز التنفيذ مجرد خطوة واحدة في درب الصناعة المالية الإسلامية التي تشهد تطورا منقطع النظير في العديد من دول العالم، ليبقى المغرب خارج دائرة هذه الأبناك التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة على النسيج البنكي المغربي. كما أن الشفافية والتنظيم الهيكلي الذي يتطلبه التمويل الإسلامي يمكنها أن تعطي إنذارات مبكرة عن مشكلات الديون الوشيكة، وتتجنب كذلك التعاملات التي تنطوي على عنصر مضاربة وغير المضمونة بأصول مما يوفر للمستثمر شبكة حماية ذاتية. نجاعة المالية الإسلامية تشهد الأبناك الإسلامية تطورا كبيرا سواء في أرقام معاملاتها، أو في خروجها من المنطقة التقليدية المتمثلة في الشرق الأوسط، وانشارها عبر جهات المعمورة، وذلك في ظل المرونة التي تتميز بها، وقدرته الكبيرة على خلق استثمارات في شتى المجالات، وأكد منصف بن الطيبي مدير مؤسسة أموالكم للخبرة في المحاسبة والتدقيق والاستشارات، واستشاري في المالية الإسلامية أن الصناعة المالية الإسلامية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول، وأشار إلى أن التطور الإجمالي لحجم أصول الصناعة المالية الإسلامية انتقل من 424 مليار درهم سنة 1993 إلى 3264 مليار درهم سنة ,2006 وتشهد دول عالمية كبريطانيا وفرنسا ظهور أبناك إسلامية جديدة، وتعرف نسبة نمو مرتفعة بين 20 في المائة و30 في المائة سنويا. من جهته اعتبر محمد بوليف مدير مؤسسة المالية للاستشارات في الخدمات المالية الإسلامية ببلجيكا خلال اليوم الدراسي حول المنتجات البنكية والمالية البديلة بين التشريع والواقع، الذي نظمه حزب العدالة والتنمية الخميس الماضي بمجلس النواب أن الصناعة عرفت تطورا، وانتشارا في العديد من دول العالم، بحيث تعتبر الشرق الأوسط أكبر منطقة تعتمد التمويلات الإسلامية، وتوجد أيضا بجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، في حين أن نسبة تواجدها بإفريقيا وشمال إفريقيا ضعيف جدا، وأضاف أن المشاركين في الملتقى الدولي حول التمويلات الإسلامية بإفريقيا الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء أكدوا أن التعاملات الإسلامية تشهد تطورا. وأوضح بوليف أن هذه التمويلات موجهة إلى المسلمين وغير المسلمين، معتبرا أن للمغرب حظوظ كبيرة لاعتماد الأبناك الإسلامية. غياب بنوك الاستثمار يعرف المغرب فراغا في مجال بنوك الاستثمار، على مستوى النسيج الاقتصادي وعلى مستوى المعاهد والكليات، مما يطرح العديد من التساؤلات عن أسباب غياب هذه المؤسسات التي تندرج ضمنها الأبناك الإسلامية، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أن من خصوصيات البنك الإسلامي توفيره لخدمات اجتماعية على حد تعبير عمر الكتاني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، الذي أضاف قائلا بأن النظام البنكي بالمغرب يغلب عليه الطابع الريعي، ويوجد بالمقابل 100 ألف معطل سنويا، من ثم وجب الاعتماد على مؤسسات الاستثمار، لأن مستوى الاستثمار غير كاف لاستيعاب هذا الكم الهائل من المعطلين التي يمكن اعتباره قنابل موقوتة. وتتميز هذه المؤسسات بوجود عدة خدمات، منها التقليدية والتجارية والاستثمارية، من ثم دعا إلى إعطاء الضوء الأخضر إلى الأبناك الإسلامية حتى يمكن تلبية حاجيات العديد من المواطنين لا يتعاملون مع الأبناك الموجودة حاليا، معتبرا أن الاستثمارات الكبيرة الموجودة في المغرب هي مشاريع في مجالي السياحة والإسكان، ولكنه يفتقد إلى استثمارات في مجالات عدة كالنقل والطاقة والماء والبحث العلمي، وذلك بسبب غياب التمويل ومؤسسات الاستثمار. من جهته أبرز محمد بوليف أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن هناك توجه عام للمهاجرين المغاربة بالخارج للتعامل مع الأبناك الإسلامية، معتبرا أن شمال إفريقيا وافريقيا والمنطقة الفركفونية تعرف ضعفا كبيرا لتواجد الأبناك الإسلامية. وأضاف المصدر ذاته أن العديد من الدول غير الإسلامية دخلت غمار الأبناك الإسلامية، كهولندا التي تعمل على توفير خدمات موافقة للجالية الإسلامية، وإيطاليا التي تعتزم فتح بنك إسلامي خلال نهاية السنة الجارية، علاوة على العديد من الدول الأوربية الأخرى. المالية الإسلامية والتطور المستمر يبلغ إجمالي المشاركات والمرابحات 1136 مليار درهم خلال سنة ,2003 و1920 مليار درهم خلال سنة ,2005 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 120 مليار درهم خلال سنة .2003 وتوجد النسبة الكبيرة من أصول المالية الإسلامية في إيران بنسبة808 مليار درهم، والسعودية بنسبة 160 مليار، والكويت 104 مليار درهم، والإمارات 75 مليار درهم حسب احصاءات سنة ,2003 كما انتقلت ودائع صناعة البنوك الإسلامية من 1072 مليار درهم سنة 2003 إلى 1752 مليار درهم. وحسب مكونات أصول الصناعة المالية الإسلامية لسنة 2005 فإن 71 في المائة المرابحات، و14 في المائة مشاركات، و7 في المائة نقدية، و3 في المائة أصول أخرى. من جهة أخرى قال أرشد إسماعيل مسؤول الصكوك في اتش.اس.بي.سي أمانة في دبي إن التمويل الإسلامي يتجنب كذلك التعاملات التي تنطوي على عنصر مضاربة وغير المضمونة بأصول مما يوفر للمستثمر شبكة حماية ذاتية. وتوفر هذه العوامل إنذارا مبكرا للمستثمرين قبيل مشكلات مثل انهيار شركتي انرون وورلدكوم. كما أن الشفافية والتنظيم الهيكلي الذي يتطلبه التمويل الإسلامي الذي يجتذب مستثمرين تضرروا من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر يمكنها أن تعطي إنذارات مبكرة عن مشكلات ديون وشيكة. وأدت أزمة الرهون العقارية إلى خروج جماعي من الأصول الخطرة فيما يرجع جزئيا إلى ابتعاد المستثمرين عن الأدوات المعقدة مثل التزامات الديون المضمونة التي يصعب تقديرها. ويقول المستثمرون إن أدوات التمويل الإسلامي تتطلب قدرا أكبر من الشفافية والرقابة من جانب إدارة الشركة لذلك يكون واضحا متى تتعرض الشركات لمشكلات ديون. ويقول مصرفيون أنه بموجب التمويل الإسلامي ولان المقرض هو نفسه مستثمر كذلك فانه يظل مشاركا فاعلا خلال فترة الصفقة وفي وضع يؤهله لتصحيح الأخطاء قبل أن يسوء الوضع.

المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد