انتقد محامون تصريحات محمد زيان، نقيب هيئة المحامين بالرباط، التي أدلى بها أخيرا لبعض وسائل الإعلام حول ملف قضية بلعيرج بصفته دفاع المتهم الرئيسي في الملف عبد القادر بلعيرج، حيث اعتبروا أنه ارتكب أخطاء مهنية خطيرة يتحمل فيها مسؤولية تاريخية أمام المحامين. وقال المحامون المدافعون عن المعتقلين السياسيين الستة في ملف بلعيرج في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه، إن زيان قد سمح لنفسه بالاستخفاف بحقوق الدفاع التي لا يمكن أن تكون هناك محاماة من دونها ولن تتحقق محاكمة عادلة دون اعتبارها والتي تقع على نقيب المحامين قبل غيره. وأدان البلاغ مضمون ما ورد في تصريحات نقيب المحامين بالرباط اتجاه المحاماة والمحامين، مستنكرين ما ورد على لسانه من تجاوزات خطيرة لقيمها وتقاليدها وقوانينها وخروجه في استجواباته عن قواعد الشرف والاستقلال. واحتج دفاع المتهمين بقوة على تصريحات الزيان التي اعتبروها استهدفت حقوق موكلي المحامين ومراكزهم وسمعتهم، وقدم معلومات عنهم قبل أن يستمع إليهم القضاء. وذكر البلاغ أن محمد زيان إن كان له كامل الحق في التعبير عن آرائه وبالطريقة التي يراها، فليس من حقه عبر تصريحاته كمحامي أن يطعن المحامين من الخلف من خلال كلام غير مسؤول وأن يورط موكليهم. وتأسف المصدر ذاته تزكية زيان للتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية ووزير الاتصال التي خرقت سرية البحث التمهيدي. واتهم البلاغ نقيب هيئة المحامين بالرباط بتقديمه معطيات تعد جزءا من السر المهني بينه وبين موكله وفضح في تصريحاته معطيات قدمت خلال جلسات التحقيق التي تخضع بدورها لقواعد السرية رغم علمه أن القانون لا يسمح له بالكشف عنها إطلاقا تجنبا لتحريف مصير المسطرة وخوفا من التأثير على حقوق باقي الأطراف. يذكر ن المحامون الموقعون على البلاغ هم كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب محمد أقديم والأستاذ خالد السفياني والأستاذ مصطفى الرميد. وكان زيان قد صرح يوم الثلاثاء 18 مارس 2008 في لقاء مع قناة الجزيرة أن تقديم الحكومة لتفاصيل ملف بلعيرج يدخل في إطار تنويرها للرأي العام ولا يخرج عن إطار الإخبار الإعلامي، وأن من واجبها أن تقوم بذلك حتى تضع حدا للإشاعات. يذكر أن التجديد اتصلت بالنقيب زيان من أجل أخذ رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد