كشف منعشون عقاريون أن حالة الركود التي يعرفها قطاع العقار منذ مدة وصلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى ذروتها، حيث تراجعت المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال أحمد بوحميد، رئيس فدرالية المنعشين الصغار، في تصريح لـ«المساء»، إن وعود البيع التي يبرمها المنعشون العقاريون في المدن الكبرى أصبحت تعد الآن على رؤوس الأصابع، نتيجة رفض البنوك تمويل عمليات البيع، مؤكدا أن هذه الوضعية انعكست بشكل كبير على الأسعار، التي تراجعت في بعض المناطق بأكثر من 2000 درهم للمتر، خاصة بالنسبة للسكن المتوسط.
وأوضح بوحميد أن السكن الاقتصادي هو الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة بسبب ارتفاع الطلب مقارنة مع العرض، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن هذا النوع من السكن سيتأثر هو الآخر بالأزمة. وأكد المصدر ذاته أن المستفيد من الظرفية الحالية هي المجموعات العقارية الكبرى التي تنشط في مجال السكن الاقتصادي وتستفيد من امتيازات كبيرة لا يحظى بها صغار المنعشين.
ووجه رئيس فدرالية صغار المنعشين العقاريين، كذلك، أصابع الاتهام إلى البنوك، مؤكدا أن نسبة مهمة من الملفات التي توضع على مكاتب الوكالات البنكية لا تلقى القبول، وهو الأمر الذي تؤكده المدة التي أصبح يتطلبها الحصول على الموافقة المبدئية على القرض، والتي تتجاوز حاليا 4 أشهر.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قد وجه، بدوره، أصابع الاتهام للأبناك المغربية التي قال «إن إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكن المتوسط أو الاجتماعي كان له تأثير سلبي على القطاع».
وأورد بنمنصور، في تصريحات صحافية، أنه يتفهم إشكالية تقلص هامش الثقة في تمويل القروض العقارية الموجهة لاقتناء السكن الفاخر الثانوي، «لكن أن تطال مشاريع السكن المتوسط والسكن الاجتماعي الذي يستفيد من ضمانة صندوق فوغاريم الحكومي، فهذا يعتبر أمرا غير مفهوم».
ومن المؤشرات الدالة على الأزمة التي تضرب حاليا قطاع العقار، المعطيات التي أعلنت عنها، مؤخرا، مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي أكدت فيها أن المبيعات من الإسمنت، التي تعتبر المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت انخفاضا بنسبة 4.4 بالمائة في النصف الأول من 2014، مقابل تراجع بنسبة 12.6 بالمائة متم يونيو 2013.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها عن الظرفية برسم شهر يوليوز، أن هذا الانخفاض نجم عن تسجيل تراجع بنسبة 5.5 بالمائة في مبيعات هذه المادة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية وبنسبة 3.2 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها، بعد نمو طفيف خلال النصف الثاني من العام الفارط.
وأشارت المديرية إلى أن القروض الخاصة بالأنشطة العقارية سجلت، بدورها، تراجعا بنسبة 3.2 بالمائة بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1 بالمائة سنة قبل ذلك، حيث استقر إجمالي القروض المخصصة للعقار في حدود 233 مليار درهم.
