قال محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي بأن الفرضيات التي بنت عليها الحكومة القانون المالي لسنة 2008 كتحديد نسبة التضخم بنسبة 2 في المائة، نسبة يكذبها الواقع، واعتبار ثمن برميل البترول المحدد في 75 دولار دون طرح فرضية الزيادة التي أقرها واقع الاقتصاد العالمي حاليا، حيث وصل ثمن البرميل الواحد حاليا إلى ما يربو عن 110 دولار، وهو ما يعني بكل بساطة أن هناك فارقا يقدر ب 6,5 مليار دولار يجب ضخه في صندوق المقاصة انطلاقا من هذه الزيادة فقط، وأضاف بأن فرضية تحديد سعر صرف الأورو بالدولار ب 1,30 دولار للأورو، فرضية مجانبة للصواب، حيث أن هذا السعر بلغ 1,555 يوم 13 مارس 2008، وهو ما يدل أن هناك اختلافا في التقدير قدر ب 4,5 مليار درهم، كما أن تحديد نسبة العجز في 3 بالمائة كفرضية، تعني أن على المغرب أن يوفر 12 مليار درهم ليصل فقط إلى هذه النسبة من العجز، والنتيجة أن الذين يضعون الخطط لهم إشكالات عميقة، فعوض أن يقدمو للمواطنين حقائق واقعية يفضلون الهروب إلى الأمام مع اعتماد أرقام خاطئة. من جهة أخرى، وقف بوليف، في لقاء له بالكتابة الجهوية سوس ماسة درعة لحزب العدالة والتنمية بأكادير يوم السبت الماضي، في موضوع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي في ظل قانون المالية لسنة 2008 ، على ما سماه بالإشكال الاجتماعي من خلال عدد من المؤشرات، ومنها صندوق المقاصة والذي رصد له مبلغ 20 مليار درهم لدعم المواد الأساسية لكن هناك إشكالية في الفئات المستهدفة من هذا الصندوق والتي هي فئات معدودة، في هذا الإطار أعطى مثالا بغاز البوطان، حيث أن 10 في المائة فقط من الطبقات الفقيرة هي التي تستفيد من دعم هذه المادة، كما أن أقل من 1 في المائة من الفئات هي التي تستفيد من دعم الكازوال، وأن أصحاب المطاحن الكبرى هي المستفيدة من دعم الدقيق المدعم.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد