اعتبر مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع المعتقلين الستة السياسين في الملف، في تعليق له حول ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي من أن مصطفى المعتصم سبق أن أخبر جهات رسمية بإدخال أسلحة إلى المغرب بالقول لا تعليق لدي حول ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي، وإنني أعتبرهذا معطي إيجابيا يدل على حسن نية السيد مصطفى المعتصم. وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد كشفت عن أن محمد المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري التي حله الوزير الأول، والمعتقل على خلفية شبكة بلعيرج، أنه كان بالفعل على علم بإدخال أسلحة للمغرب وأنه أحاط جهات رسمية من بينها حقوقيون علما بالموضوع في لقاء عمل جمعه بها قبل اعتقاله. وأضافت الجريدة، في عدد أمس، أن المعتصم اتهم شخصا من الموقوفين الستة بمحاولة توريطه، موضحة أن هناك اتهام للمعتصم بكونه مخبر وقد كشف عن تورط بعض زملائه الموقوفين في هذه العملية . وأضاف الرميد، في تصريح لـالتجديد بالقول هناك واقعة أخرى، فقد سبق للسيد مصطفى المعتصم بأن أخبرني في سنة 2005 بأنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص من إيطاليا كان محكوما عليه بالإعدام خلال الثمانينيات بالمغرب، وأخبره أن مجموعة من الأهداف ستكون محل تفجير إرهابي بعيد 16 ماي من سنة 2003 ، مما جعل المعتصم، يضيف الرميد، يلتجأ إلى السيد أحمد حرزني بصفته صديقا له وذا علاقات خاصة، حيث طلب منه الاتصال بالمسؤولين المعنيين بمثل هذه المعطيات للقيام بالواجب وأكد لي أن السيد أحمد حرزني قام في الحين بإجراء اتصالات بأشخاص لم يحددهم له، وطمأنه بأن الرسالة وصلت، وهذا الخبر سبق أن رواه المعتصم لبعض الأصدقاء الآخرين. ومن جانبه لم ينف ولم يؤكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خبر لقائه بالمعتصم، مكتفيا بالقول، في تصريح لـالتجديد لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي الخبر خاصة أنني لا أعرف مستنده. ومن جهته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع السياسيين الستة المعتقلين في ملف بلعيرج ليست لدي أي معلومات حول ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في الموضوع أمس والسؤال يهم المعتصم ولحدود زيارتنا له أول أمس لا علم لنا بهذا الخبر ، مضيفا بالقول لم يطلع المعتصم أو دفاعه بعد على تفاصيل الملف، وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلات عن معنى ما قيل وما كتب وحقيقته. ولحدود أمس لم يحصل دفاع المتهمين على محاضر الشرطة القضائية، حسب ما أكده خالد السفياني لـالتجديد، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تنتظر عودة عبد الواحد الراضي وزير العدل من جنيف من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع. ومن جهة أخرى أكدت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق سيشرع في التحقيق التفصيلي الأسبوع المقبل، فيما أكد النقيب الجامعي بأنه يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر التاريخ المناسب له ولكن هذا مرهون أيضا بمدى استعداد الدفاع والمتهمين. وقال الجامعي دفاع المتهمين الستة السياسيين في الملف، في تصرح لـالتجديد لا أعتقد أن قاضي التحقيق سيكون مستهترا إلى درجة أن يسمح ببداية التحقيق التفصيلي مع موكلينا قبل أن يمكنهم ويمكن دفاعهم من محاضر البحث التمهيدي للشرطة القضائية. وفي سياق تفاعلات قضية عبد القادر بلعيرج ببلجيكا أفادت وكالة الأنباء بلغا أن وزير العدل جو فاندورزن أكد أنه لا يمكنه أن يقر أو يكذب المعلومات التي تفيد أن بلعيرج كان يعمل مخبرا لصالح الأمن البلجيكي ، كان ذلك خلال لقائه مع النواب خلال اجتماع للجنة العدل. كما شككت جريدة لوسوار في عدد أمس خبر انتماء عبد القادر بلعيرج، المغربي الذي يحمل جنسية بلجيكية إلى القاعدة.
المصدر: خديجة عليموسى نشر في التجديد