كشف مصدر مطلع أن الاستعدادات جارية لتفويت تدبير مصحات الضمان الاجتماعي البالغ عددها 13 إلى شركة إسبانية بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية. وقد طلب بعض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بضرورة اجتماعها لتدارس السيناريوهات الثلاث لمصير تلك المصحات، وهي إبقاءها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تفويتها، وهو ما دفع جهات نقابية للتساؤل حول أسباب القيام بذلك في غياب تشور مع المعنيين، والتوجه نحو طلب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقة الموضوع، خاصة وهو يهم مصير 3000 عامل ويشكل رئة حاضنة لشرائح اجتماعية عديدة وجدت في هذه المصحات ملجأها من جشع العديد من مصحات القطاع الخاص وضعف فعالية القطاع العام، مع التساؤل عن الأسباب المالية لئلك بعد أن ذكرت وزيرة الصحة في مناقشتها لقانون المالية 2008 أن عملية التغطية الأجبارية وفرت مداخيل هامة للمصحات. وترجع حيثيات هذا الملف إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق لسنة 2000 بمجلس النواب حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي قامت الحكومة بعرض الملف على أنظار القضاء ليقوم بالبحث والتحري في الموضوع، بما في ذلك ملف المصحات التابعة للصندوق، وقال مصدر من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن هذه المصحات عرفت جملة من المشاكل، كتغطية عجزها التجاري الذي ناهز 50 مليار سنتيم سنويا، علاوة على الصعوبات الهيكلية في التدبير والتسيير، موضحا في الوقت نفسه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستفيدين من هذه المصحات، ومراعاة ظروف الاستشفاء وأثمنة الأدوية، ووضعية اليد العاملة. وتخوف المصدر ذاته من مستقبل هذا التفويت، سيما أمام بروز عدة مشاكل من التدبير المفوض في العديد من المؤسسات الأخرى، ودعا بضرورة مراعاة مجموعة من الأمور في دفتر التحملات، والحصول على مجموعة من الضمانات بغية تجنب مشاكل مستقبلية. وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قرر في أبريل 2002 مبدأ تفويض تدبير المصحات المذكورة، وأوصى بضرورة مواصلة العمل من أجل تفويض تدبير المصحات في ظروف جيدة، في وقت يمنع فيه القانون رقم 6500 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية كل هيئة مكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض من تدبير مؤسسات العلاج. يشار إلى أن عملية تفويت المصحات انطلقت بواسطة تفويتها بواسطة تفويض التدبير، من خلال نشر الجرائد لإعلان طلب إبداء الاهتمام في الفترة الممتدة ما بين 25 يناير و30 أبريل من السنة الماضية، وأسفرت عن مشاركة ثمانية مرشحين، وبعد إحداث لجنة لتقييم ملفات المشاركين الثمانية، أسفرت أعمال اللجنة عن قبول أربعة مرشحين، ثلاثة منهم من فرنسا وإ. س. ب أوسبيطال الإسبانية، لتحظى هذه الأخيرة بقبول مبدئي، بشراكة مع مؤسسة مغربية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد