نظمت ثلاث مركزيات نقابية يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008 وقفة احتجاجية تنبيهية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط، وذلك للمطالبة حسب بلاغ للفيديرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة نظام الوظيفة العمومية، الذي لم يعرف أي تغيير منذ صدوره من خلال إخضاعه لإصلاحات جذرية تتماشى مع متطلبات العصر، بدل العمل بمقتضيات نظام يعود إلى سنة ,1958 والذي وبالرغم من الإصلاحات التي طرأت عليه، يضيف البلاغ فلا يزال يحتاج إلى تعميق ملاءمته مع ضرورات ومتطلبات التدبير العمومي الحديث . هذا وكان الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو، قد أكد خلال المناظرة الوطنية حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بمناسبة مرور 50 سنة على وضع هذا النظام ,1958 أول أمس الاثنين على أن تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية ارتكز في جانب كبير منه، على السعي إلى ملائمة النظام الأساسي العام الذي عدل 12 مرة منذ صدوره ,1958 مع واقع تطورات الإدارة العمومية ومستجدات التدبير العمومي . وأعادت التوصيات التي خلص إليها المشاركون خلال المناظرة، الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا في الأجرة، و وفيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، فقد تم التطرق إلى إعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تحديد مجال الاستثناء من قاعدة المنع من مزاولة الموظف لنشاط يدر عليه دخلا، ومنع الجمع بين أجرين أو أكثر . وكان الوزير الأول عباس الفاسي، قد اعتبر أن التدبير الجيد للموارد البشرية عامل حاسم لنجاح أي برنامج لإصلاح وتحديث الإدارة، وركز الفاسي في كلمة افتتاحية له خلال المناظرة. وحسب تقرير لوزارة تحديث القطاعات، فتفعيل توصيات المناظرة يتوقف على تعبئة جميع المتدخلين، والفاعلين المعنيين بالوظيفة العمومية، وذلك من أجل السعي إلى إرساء تدبير دينامي للموارد البشرية بهدف الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة وتحسين أداءها بتقديمها خدمات للمواطنين والمقاولات تستجيب لمعايير الجودة وتتماشى مع مقومات اقتصاد مطبوع بالتنافسية والشمولية.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد