«الجوطون».. ظاهرة يتغافل عنها المسؤولون وتشكل سرطانا ضد البيئة والمستهلك

المغاربة الذين يعرفون أوجه الرشوة وأشكالها، من الأكيد أنهم لم يسمعوا من قبل برشوة عجيبة اسمها «الجوطون»، وهي رشوة من الصعب عليهم أن يفهموها بسهولة لأنها رشوة مركبة، أو، حسب ما يقوله مخترعوها إنها طريقة لتحفيز المستهلك على شراء سلعة معينة، فكل واحد يمكن أن يطلق عليها الاسم الذي يريد، لكنها في البداية والنهاية شيء سيئ.. سيء جدا.
لو شئنا تعريف مصطلح «الجوطون» لغويا فسنقول إنه وسيلة ابتدعها عدد من بائعي مواد الصباغة للزيادة في حجم المبيعات، وذلك عبر وضع قرص بلاستيكي داخل كل «سطل» صباغة، وهو قرص يتم التصرف فيه ماديا بسهولة، لأنه يمكن مقايضته بمبلغ مادي كجزاء على اختيار علامة معينة من الصباغة.
من أجل مزيد من التوضيح، فأقراص «الجوطون» تشبه تلك الأقراص الخشبية أو البلاستيكية التي يتم التعامل بها في كازينوهات القمار، ففي ظل عدم وجود سيولة مالية للعب على طاولات القمار، فإنه يتم التعامل بأقراص تحمل أرقاما معينة، وفي حال ربح أحدهم لقدر معين من تلك الأقراص، فإنه يتوجه فورا إلى شباك خاص ويستبدل الأقراص البلاستيكية بالمال الحقيقي.
الذين اخترعوا هذه الطريقة الجديدة والعجيبة في التحفيز، أو «الإرشاء» بوصف أدق، كانوا يريدون إشعال نار المنافسة بين صانعي الصباغة، لذلك بدؤوا يضعون في «أسطل» الصباغة أقراصا من فئة عشرين درهما، لكن هذه الرشوة البسيطة تحولت اليوم إلى 120 درهما في «السطل» الواحد، ليتبين أن هذه الطريقة تسير وفق منهج الرشوة العام في البلاد، ففي الماضي كان من الممكن أن تدفع رشوة بعشرين درهما، أما اليوم فلا أحد يقبل رشوة أقل من مائة درهم.
الوجه الآخر لاستعمال «الجوطون» يتمثل في كون هذه الطريقة، عوض أن تشعل نار المنافسة في أسعار مواد الصباغة، إلا أنها تحولت إلى سرطان حقيقي يهدد هذا القطاع بالبوار، بل ويشكل سرطانا حقيقيا في الاقتصاد المغربي وتبذيرا واضحا للمال العام وضرب مبادئ المنافسة في الصميم.

الممارسات «الجوطونية»

مصطلح «الممارسات الجوطونية» ابتدعه عدد من صانعي الصباغة المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية غير مهنية على الإطلاق أمام منافسة غير شريفة، أي أنهم صاروا ضحايا مباشرين لكبار صانعي الصباغة، الذين بدؤوا في ممارساتهم «الجوطونية» ابتداء من أواسط تسعينيات القرن الماضي، حيث وضعوا أقراصا بلاستيكية من فئة 20 درهما في «أسطل» الصباغة، وهو ما اعتبره البعض أمرا معقولا، أو شبه معقول، لتحفيز المستهلك وترويج هذا القطاع الذي كان يعاني من بعض الجمود.
لكن الذي حدث هو أن قرص العشرين درهما لم يعد كافيا وسط اشتعال المنافسة بين عدد من كبرى شركات الصباغة، التي كانت تغري أساسا عمال الصباغة باختيار منتوجاتهم. وهكذا ارتفعت قيمة «الجوطون» تدريجيا وعلى مر السنوات، إلى أن حلت سنة 2007، وصارت كل شركات الصباغة تقريبا تضع «جوطونات» تحفيزية في مبيعاتها، لكن عوض أن يكون ذلك فأل خير على هذه الصناعة، فإن العكس هو الذي حدث، إذ اتخذت هذه الطريقة منحى «إرشائيا» صرفا، وصارت كل شركة تحاول إرضاء، ليس المستهلك، بل عامل الصباغة الذي صار يختار ماركة الصباغة انطلاقا من قيمة «الجوطون» وليس من قيمة وجودة منتوج الصباغة.

دكتاتورية العمال

بالإضافة إلى مصطلح «الممارسات الجوطونية»، ظهر مصطلح «دكتاتورية العمال»، وهو مصطلح لا علاقة له بالفكر الماركسي اللينيني، بل بالفكر الترويجي للصباغة، لأن عامل الصباغة لم يعد يهمه في شيء رأي صاحب المنزل أو العقار الذي يريد صبغه، بل يهمه فقط أن تكون «أسطل» الصباغة تتوفر على «جوطونات» عالية القيمة، وهكذا أصبح الرواج من نصيب شركات تقدّم أعلى نسبة من «الرشوة» لعمال الصباغة عبر «الجوطونات»، وبذلك تحول السوق إلى جحيم بالنسبة لباقي شركات الصباغة التي لم تستطع مجاراة الإيقاع «الإرشائي».
الغريب أن قيمة «الجوطون»، التي كانت تعادل في البداية ما بين 3 أو 5 في المائة من قيمة المنتوج، وصلت الآن إلى نسبة 70 في المائة من قيمة المنتوج، وهو ما جعل هذا القطاع يغرق بشكل فعلي في واقع عبثي بلا حدود، فهذه المعادلة لا توجد في أي قطاع اقتصادي آخر، ولا توجد في أي بلد في العالم، كما أنه لا توجد جامعة واحدة في العالم في مجال التسويق يمكن أن تدرّس لطلابها نظرية مماثلة.
في ظل هذا الواقع العبثي ظهر ضحايا كثيرون، أولى الضحايا هي شركات الصباغة التي لم تستطع مجاراة هذا الإيقاع، وهي شركات بح صوتها في محاولة إيقاظ المصالح المعنية لوقف هذا العبث، لكن بدون جدوى.
الضحايا الآخرون هم المستهلكون، وهم المعنيون الأولون بهذه الصناعة، لكنهم تحولوا إلى مجرد لعبة رديئة بين الصناع من مستعملي «الجوطونات»، فالمستهلك، في البداية والنهاية، يظل رهين قرار عمال الصباغة، الذين يختارون ما يلائمهم من الأصباغ حسب حجم وقيمة «الجوطون»، بل إن الأغلبية الساحقة من المستهلكين يجهلون أصلا وجود هذه اللعبة القذرة، أي لعبة «الجوطون»، وفي كثير من الحالات يكونون ضحية مباشرة وسهلة لعمال الصباغة.

مئات الملايير في مهب الريح

ما يحدث في هذا القطاع كان يفترض أن ينتهي منذ مدة، لكن العجيب أن هذه الظاهرة تستفحل يوما بعد يوم، ووزارة التجارة والصناعة لم تتحرك بالمطلق من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، بل يبدو أنها لم تقرر إغماض عين واحدة فقط على هذه الظاهرة المشينة، بل أغلقت عينيها معا وغطت في سبات عميق.
مصادر من داخل مجال صناعة الصباغة تقول إن المنتوجات الأكثر استعمالا في المغرب هي الصباغة المائية من حجم 30 كيلوغراما، وعدد العبوات الموجودة في السوق من هذه المادة تتجاوز مليوني عبوة، وكلها تحمل بداخلها «أقراصا ترويجية» تتراوح قيمتها بين 80 و120 درهما. وبعملية حسابية بسيطة فإن حجم الأموال «الجوطونية» في سوق الصباغة تقارب الآن 25 مليار سنتيم، والمثير هو أن هذا الرقم يتعلق بمنتوج واحد، وهو الصباغة المائية، ناهيك عن باقي أنواع الصباغة الأخرى.
ماذا يعني هذا، إنه يعني أن المستهلك هو الذي يدفع في النهاية هذه «الرشوة» من جيبه، لكنه لا يستخلصها عندما يشتري صباغة معينة، بل يقبضها عامل الصباغة الذي يحتكر هذه «الجوطونات» ويضعها في جيبه، ثم يقبض مرة أخرى أجر عمله، فيؤدي المستهلك ثمن الصباغة مضاعفا عدة مرات. ويزداد الوضع إثارة حين نعلم أن عددا من شركات الصباغة تعمد إلى إنقاص وزن منتوجاتها حتى توازن أرباحها ما بين السعر العام وبين قيمة «الجوطون».
[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”5321″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”215″,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”480″}}]]
تزوير وخداع.. وخسائر

هذه الظاهرة المشينة صارت تتوسع مثلما تتوسع رقعة زفت على سطح الماء. فبما أن أقراص «الجوطونات» قابلة للاستعمال والتبادل وكأنها أوراق مالية حقيقية، أو كسندات و»كمبيالات»، فقد تم تزويرها بحيث نشأت صناعة خاصة بها، لذلك عوض أن تربح شركات الصباغة من وراء «الجوطانات» إلا أنها تعرضت لخسائر فادحة من وراء هذا التزوير.
عمال الصباغة بدورهم، وبالإضافة إلى احتكارهم للجوطونات، إلا أنهم يعمدون إلى حيل أخرى لمضاعفة أرباحهم، من بينها أنهم يعمدون إلى تضخيم حاجياتهم من كميات الصباغة، والسبب هو رغبتهم في الحصول على أكبر قدر من «الجوطونات»، وبذلك يرتفع حجم استهلاك الصباغة بشكل غير منطقي ويكون لذلك تأثير مباشر على جيب المستهلك.
ويحكي مواطنون كيف أنهم كانوا ضحايا لهذه العملية، حيث طلب منهم عمال صباغة شراء كميات كبيرة من «أسطل» الصباغة، وفي النهاية يأتي عمال بلا ضمير وينزعون «الجوطونات» من «الأسطل» ويذهبون لمقايضتها ولا يعودون، بينما يظل المستهلك ينظر إلى «الأسطل» المليئة بالصباغة بحيرة لا يفهم ألغازها أبدا.
هناك عمال آخرون يقومون باحتيال مخالف، حيث يطلبون شراء كميات كبيرة من الصباغة، وبما أنهم لا يحتاجون في واقع الأمر سوى إلى أقل من نصفها، فإنهم يأخذون «الجوطونات» ويفرغون الصباغة الإضافية في قنوات الصرف المنزلية ومجاري المياه. وفي كثير من الحالات تتسبب تلك التصرفات في أضرار بيئية كبيرة. وهناك حالات كثيرة وصلت فيها الصباغة المهدورة إلى شواطئ البحر فتسببت في كوارث تحتاج إلى مئات أو آلاف السنين للإصلاح.

أين هم كل هؤلاء؟

من خلال كل المعطيات السابقة يتضح أن المستهلك هو الذي يدفع في النهاية ثمن هذا العبث، وهو الذي يقع ضحية لجشع المصنعين الذين يعتمدون على هذه اللعبة الوسخة من أجل مصالحهم المادية ومراكمة الثروات، وهذا المستهلك لا يتوفر على أية حماية، سواء من الدولة أو من جمعيات حماية المستهلكين.
أين هي إذن جمعيات حماية المستهلك؟ وهي جمعيات يتجاوز عددها ثمانين جمعية من مختلف مناطق ومدن المغرب.
أين هم أيضا مندوبو وزارة الصناعة والتجارة؟ وهم تسعة وعشرون مندوبا عبر كل تراب المغرب، علما أن وزارة الصناعة والتجارة تتوفر على مديرية خاصة بحماية المستهلك.
وأين هي وزارة المالية، وبالأخص مصلحة الضرائب، التي تعلم أن أكثر من 300 مليون درهم تذهب بطريقة غير شرعية إلى الصباغ، بدون أن تأخذ عنها الضريبة الواجبة.
وأين هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل هذه الأموال الممنوحة للحرفي، بدون أن يأخذ عنها الصندوق واجب الانخراط والاشتراك، مع العلم أن الصندوق يعاني من أزمة خانقة.
أين هو والي بنك المغرب، الذي حين يعلم أن «الجوطون» يتم تداوله في عدة قطاعات ويُصرف بفوائد إضافية، بل إن «الجوطون» في مجال الصباغة صار يحاكي نظيره «الجوطون» في كازينوهات القمار. وأين هي منظمة «ترانسبرانسي» ضد الرشوة، التي يبدو أنها لا تعلم بهذا «الجوطون»، الذي يعد باعتراف جميع المصنعين بأنه رشوة.
المحتسب أيضا معني بهذه القضية، لأنه مكلف بالحسبة ومراقبة الأسعار وعدم الغش، ووزارة الشؤون العامة والحكامة أيضا معنية لأن لها مديرية خاصة بالأسعار والمنافسة، وجميع القوانين تقول إن هذا التعامل بـ»الجوطون» غير شرعي.
أين هي ترسانة القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك؟ وهي قوانين كل بند فيها يرفض مثل هذا التعامل التجاري اللامنطقي.
هناك أيضا قوانين جد محينة في مجال حرية الأسعار والمنافسة، والتي من خلالها نستنتج أن هذا التعامل «بالجوطون» يتعارض مع هذه القوانين.  كما أن مجلس المنافسة ظل يشجب باستمرار هذا التعامل، وسابقا كان للمجلس صفة استشارية، وكان البت في مثل هذا الموضوع يتطلب سنوات، لكن القانون الخاص بالمجلس قد صودق عليه بالبرلمان قبل بضعة أسابيع وأعطيت له الصفة التقريرية.