المؤسسة استقبلت 8442 شكاية لقطاع الداخلية نصيب الأسد منها
الرباط : عبد الناصر الكواي دعا وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور، إلى ضرورة تغيير العقليات المتحكمة بعدد من الإدارات ببلادنا، والتي اعتبر أنها غير مناسبة بالمرة لمغرب العهد الجديد والقرن الحادي والعشرين، بالنظر لما يتسم به تعاطيها مع القضايا المعروضة عليها من البيروقراطية وعدم روح المسؤولية. حيث وضح خلال ندوة احتضنها مقر مؤسسته بالرباط ، أمس الثلاثاء، أن الأخيرة استقبلت 8442 شكاية من المرتفقين/ المواطنين، تعذرت تسوية نسبة 25,2 في المائة منها بسبب هذه العقليات في الغالب. وأضاف بنزاكور، خلال تقديمه تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015، الذي سبق أن رفعه للملك محمد السادس، أن 6206 شكاية من مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة خلال هذه السنة لا تدخل في اختصاصها، بالنظر لتعلقها إما بطلبات توظيف أو مساعدات مالية أو قضايا سبق عرضها على القضاء ونسبتها 80 في المائة. وحول الإدارات المعنية بشكايات المواطنين، قال التقرير، إن قطاع الداخلية يأتي على رأسها باعتباره الجهة التي تشمل الجماعات الترابية، بنسبة 35 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 19 في المائة، ثم التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي، والتشغيل والفلاحة والصيد البحري والسكنى.. وأشار التقرير، إلى أن ثماني جهات بالمملكة حسب التقسيم الجهوي القديم، هي جهات الشرق، والرباط سلا زمور زعير، والدار البيضاء الكبرى، وطنجة تطوان ، ومكناس تفلالت، والعيون بوجذور الساقية الحمراء، وسوس ماسة درعة، ومراكش تنسيفت الحوز ، استأثرت بنسبة 72 في المائة من مجموعة الشكايات الواردة على الوسيط. في هذا الصدد، كشف بنزاكور أن 22,6 في المائة من الشكايات تمت الاستجابة لها على إثر تدخل المؤسسة، بينما ما تزال نسبة 43,7 في المائة من الشكايات قيد الدراسة والتحري في الإدارات المعنية، في حين تعذرت تسوية نسبة 25,2 في المائة، و2 في المائة سبق عرضها على القضاء. وتتعلق نسبة 3,6 من الشكايات بمغاربة العالم. وشدد وسيط المملكة خلال نفس المناسبة، على أن من القضايا المعروضة على مؤسسته ما لا تستغرق تسويته سوى شهرين، بينما تصل مدة حل بعضها إلى سنتين وأكثر بالنظر للتعقيدات والبيروقراطية الإدارية لدى بعض الإدارات، أو تعقيد هذه الشكايات بذاتها. موضحا أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتدخل في القضايا المعروضة على القضاء إلا في حالتين اثنتين لا أكثر هما عندما يلجأ إليها للحصول على المساعدة القضائية لفائدة المتظلم الذي يريد الحصول على إعفاء من الرسوم القضائية الواجب أداؤها للدولة، أو عندما يصدر حكم نهائي للحرص على تنفيذ ذلك الحكم اعتبارا لكونه آنذاك عملا إداريا محضا.
المصدر: العلم نشر في العلم