قالت مصادر موثوقة أن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل،تحدث عن وجود العفاريت والتماسيح واللوبيات ،وأنها تتحكم في جميع القطاعات،وقال خلال لقاء يوم الجمعة جمعه مع مهنيي قطاع النقل السياحي عبر الطرق،أن”وزارة الداخلية تتحكم في سيارات الأجرة ووزارة السياحة تتحكم في قطاع النقل السياحي عبر الطرق،وتفرض أشياء أخرى”
و أفادت ذات المصادر أن بوليف رمى الكرة لوزارة السياحة حين استفساره عن مآل مجموعة من الاقتراحات التي تقدم بها مهنيو النقل السياحي بخصوص تعديل بعض بنود دفتر التحملات من ضمنها إلغاء وثيقة voucher وتعويضها بوثيقة الإذن،والعديد من البنود التي اعتبرتها ذات المصادر أنها ملغومة وغير مفهومة لا من طرف المهنيين ولا من قبل مراقبي الطرق.
وأكدت مصادرنا التي حضرت هذا اللقاء أن بوليف قال بأن مشكل النقل السياحي الطرقي يعرف وضعا كارتيا وأن إصلاحه يتطلب بضع سنوات قد تصل إلى 10 سنوات و أن المسؤول عنه هي وزارة السياحة،وعن تعديل بنود دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي والاقتراحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية للنقل السياحي عبر الطرق قال بولين “ننتظر موافقة وزارة السياحة”
وتعهد بوليف خلال هذا اللقاء بأن تجتمع وزارة السياحة،ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل،والمهنيين من نقابة و هيأة و الجامعة الوطنية للنقل السياحي لتدارس المشاكل التي يتخبط في المستثمر في قطاع النقل السياحي والمهنيين من أجل الخروج بصيغة تناسب الجميع،كما طالب بمده بمذكرة تتضمن اقتراحات المهنيين لدراستها .
وكشفت مصادرنا أن مدير النقل والسلامة الطرقية و مستشاري الوزير المكلف بالنقل خلال نقاشهم مع النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب،أبانوا عن جهلهم وعجزهم عن فك بنود دفتر التحملات والتي كانت محط استياء مهنيي النقل السياحي عبر الطرق.
والتزم بوليف بفتح نقاش للمشاكل التي يعاني منها مهنيو النقل السياحي وفتح المجال لاستقبال اقتراحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بدفتر التحملات وبمذكرة الوزارة بخصوص نظام “فوشير”.
وسيبرمج لقاء يجمع كلا من المهنيين وممثلين عن وزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك والسياحة لمدارسة العراقيل التي تواجههم، قصد الخروج بحلول مندمجة.
لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية