تم في وقت مبكر من صباح أول أمس السبت بالدار
البيضاء
، تجديد الثقة في نوبير الأموي ككاتب عام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”طلب ملح من المؤتمرين”. وقال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام، إن المؤتمر تشبث بالأموي ككاتب عام بعدما رفض أي مؤتمر الترشح لخلافته، مؤكدا أن الأموي قبل الأمر على مضض، وقال إن الأموي سيستمر على رأس الكونفدرالية لأربع سنوات مقبلة، مع إمكانية عقد مؤتمر استثنائي بطلب من الأموي نفسه الذي جدد رغبته في المغادرة. وأبدى 1815 من المؤتمرين، تشبثهم باستمرار الأموي على رأس الكونفدرالية في غياب مرشح منافس. وطالب المؤتمرون الأموي بمواصلة مهامه على رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في انتظار “عقد مؤتمر استثنائي تنظيمي لتعيين كاتب عام جديد” للكونفدرالية، وهو ما اعتبره عبد المالك العزيز أحد القياديين بالكونفدرالية، أمرا طبيعيا بالنظر إلى الكاريزما التي يتمتع بها الأموي، كما أنه ما زالت له مكانته داخل المشهد النقابي. وقال العزيز، إن المؤتمر لم يكن فقط من أجل انتخاب كاتب عام جديد، ولكن كان أيضا فرصة لتوجيه رسائل قوية للحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، حيث حضر أشغال المؤتمر كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في إطار التحالف بين المركزيات الثلاث. وأوضح العزيز أن المؤتمر ينعقد في ضوء ممارسات سلبية للحكومة تجاه الأجراء، وفي غياب أي مؤشر على رغبة الحكومة في إطلاق الحوار الاجتماعي، موضحا أن هناك صيغا جديدة للنضال تتناسب مع المرحلة المقبلة. وكان الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، قد أوضح خلال افتتاح أشغال المؤتمر، المنعقد تحت شعار “التعبئة العامة من أجل الإصلاح الحقيقي”، أن المغرب ينبغي أن يتحول إلى نقطة جذب عالمية بتعميق الإصلاح وترسيخ الديمقراطية والاستقرار والعدالة الاجتماعية. وأضاف أنه لا يمكن جلب الاستثمار وتحقيق النمو بدون ديمقراطية قائمة على الإصلاح، وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية. ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي يعقد بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس الكونفدرالية، المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي خلال الجلسة العامة، قبل تكوين اللجان الخاصة بصياغة التقرير العام والبيان الختامي والأوراش والملف المطلبي والقوانين. ومن أبرز النقط التي ستتم مناقشتها من طرف المؤتمرين، الملف المطلبي، وصيغ فرض الحوار، والمفاوضات الجماعية لتسوية القضايا المتعلقة بالجانب المادي، وظروف العمل، والحريات النقابية، والترقيات، وإصلاح القانون الإداري، وإصلاح القوانين الاجتماعية، وحل مشكل التقاعد والمشكل الضريبي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية