المرأة النشيطة أكثر عرضة للعنف داخل المجتمع المغربي

ينظم مشروع “قوة النساء” ندوة لتقديم دراستة حول “الصور النمطية القائمة على النوع في المغرب” التي أنجزت بشراكة مع منظمة العفو الدولية وذلك يوم 25 نونبر الجاري، بالمكتبة الوطنية بالرباط بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الإيطالية ومنظمة أونوومن وكذا ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وفعاليات أخرى، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وحسب بلاغ للقائمين على المشروع فقد سلطت هذه الدراسة التي أنجزت من طرف فاطمة بقاس، اختصاصية في مجال الإحصاء السكاني وكمال ملاخ، أستاذ باحث في علم الاجتماع الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء. ويشارك في فعاليات هذه الندوة عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي مجال المساواة بين الجنسين. ورسمت هذه الدراسة، وضعا قاتما بالنسبة لطريقة تعامل الرجل مع المرأة خاصة المتواجدة في الأماكن العامة، وقالت الدراسة التي أنجزتها جمعية “بروجريتو موندو ملال” ومنظمة العفو الدولية، إن استفحال الظاهرة داخل الفضاء العام مرده إلى الصورة السلبية التي رسمها الرجل للمرأة النشيطة والعاملة، حيث خلصت الدراسة التي اعتمدت على شهادات لنساء ينتمين لمجالات مختلفة، إلى أنه بالرغم من أن النساء قد استطعن الولوج إلى الأماكن العمومية التي كانت، إلى عهد قريب، حكرا على الرجال، مازال هذا التواجد مجالا لهذه الصور النمطية السلبية، حيث تجد النساء أنفسهن، حبيسات تمثلات من قبيل نساء فاحشات وإباحيات ومثيرات، موضحة أن هذه الصور التي ترتكز على سلوك النساء ومظهرهن لها تأثير سلبي ومباشر في المرأة من خلال المراقبة المفروضة عليها في الفضاء العام والتحرش الجنسي الذي يمكن أن تكون عرضة له. وأشارت الدراسة المنجزة على مستوى مدن
بني ملال
والدارالبيضاء والرباط وسلا، إلى إن هذه الصور النمطية والأفكار الجاهزة ساهمت في إضفاء الشرعية على العنف ضد النساء، والسلوك العنيف تجاه فئات معينة، إذ أن ممارسة العنف، سواء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي، إزاء عاهرة أو زوجة فاسقة يعتبر فعلا طبيعيا وشرعيا. ورغم تأكيد الدراسة على أن الرجال كذلك يتعرضون للعنف القائم على النوع لكنها أكدت أن النساء، هن الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، حيث تعتبر النساء المعنفات مسؤولات عن العنف الذي يتعرضن له بسبب استفزاز أزواجهن، مشيرة إلى أن الفضاء العام بالمغرب يبقى فضاء ذكوريا بامتياز بسبب الصور الجنسوية التي تحد كثيرا من تحركات المرأة ومن طريقة ظهورها وحرية تصرفها داخل هذا الفضاء. وفيما يتعلق بالمدرسة، سلطت الدراسة الضوء على تجذر الصور النمطية التي تحافظ على الهرمية داخل المدرسة في المجتمع من خلال الكتب المدرسية، فالمدرسة أولا؛ عبر مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية، تستمر في تمجيد الأم على حساب المرأة، إذ غالبا ما يتم نشر صورة المرأة الرقيقة، المقرونة بالبيت أو التي تشغل مهن أنثوية، كما أن تمدرس الفتاة، يبقى هدفا للصور النمطية الجنسوية والأحكام المسبقة تجاهها، خاصة في العالم القروي الذي تعتبر الفتاة فيه موجهة بالدرجة الأولى للزواج وليس للدراسة لمدة طويلة، وهذا ما يساهم في الهدر المدرسي الذي تعاني منه الفتاة القروية، كما أن الفتاة داخل الثانويات والجامعات، تجد نفسها في مواجهة صور نمطية وأحكام مسبقة من قبيل “الذكور متفوقون، طبيعيا، ولديهم موهبة في الرياضيات مقارنة بالإناث”، ”والفتيات المحجبات أكثر صدقا وانضباطا، مقارنة بالفتيات غير المحجبات”. وتكون النتيجة أن هذا النوع من الصور النمطية يؤثر كثيرا في المسار الدراسي للفتاة وعلى مستقبلها الاجتماعي. وفي مجال القيادة؛ لاحظت الدراسة استمرار التمثلات التقليدية المرتبطة بالمرأة. فسواء تعلق الأمر بالمناضلة الجمعوية أو بالمرأة المنتخبة أو بالمقاولة، فالعوائق التي تحول دون فرض المرأة لذاتها في القيادة، تجد جدورها، إلى حد كبير، في الأحكام الجنسوية التي لا تعترف بالمرأة خارج مجال البيت. حيث غالبا ما تعتبر تمثيلية المرأة في المجال السياسي، تمثيلية صورية وضرورة لاحترام المبدأ المفروض الذي يقضي بإدماج المرأة في مجالات اتخاذ القرار وممارسة السلطة، وأوضحت الدراسة أن في بعض المناطق تعتبر المرأة القيادية منحلة أخلاقيا. وفيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، ركزت الدراسة على تحديد الصور النمطية التي تغذي مختلف المجالات التي تظفي الشرعية على هذه الظاهرة المتجذرة في المغرب على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المتدخلة، حيث يتم تسويق مجموعة من التمثلات من قبيل أنه من الطبيعي تعنيف امرأة خليعة، أو أنه لا وجود للعنف ضد المرأة في المغرب، فهو ظاهرة نادرة، أو أن المرأة تحب الرجل العنيف، والعنف تعبير عن الحب. وبخصوص البحث عن روافد استمرارية الصور النمطية الجنسوية، أبرزت الدراسة دور التربية الأسرية والمدرسة ووسائل الإعلام، والخطاب الديني حيث يلعب التفسير الديني دور ناقل هام للأحكام المسبقة الجنسوية حول الرجل والمرأة، ولا سيما من خلال الآية القرآنية المتعلقة بالقوامة والتي يتم تفسيرها بشكل يجعل الرجل مسؤولا عن المرأة والأسرة باعتباره المعيل لها، وينيط المرأة بدور ربة البيت الخاضعة والمتكفل بها، وتفسير يكرس الصورة النمطية الأفقية للرجل المتفوق والتي تمتد من المجال الأسري لتخترق جميع المجالات الأخرى.

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية