بلغ عدد طلبات الانتداب القضائي التي وجتهها السلطات القضائية الفرنسية لنظيرتها المغربية برسم السنة الجارية 67 طلبا، تم تنفيذ 23 منها.
وكشف وزير العدل محمد بوزوبع يوم الجمعة الماضي في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي باسكال كليمون، أن القضاء المغربي وجه خلال نفس الفترة طلبي انتداب قضائي، يتعلق أحدهما بملف ما يسمى بالجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة. وأوضح بوزوبع، بخصوص تسليم المجرمين، أن السلطات الفرنسية تقدمت خلال السنة الجارية بأربع طلبات للتسليم وآخر لتمديد التسليم، بينما تقدمت السلطات المغربية بثلاث طلبات ماتزال في طور الإنجاز. وذكر الوزير أيضا بأن السلطات المغربية كانت قد استجابت برسم سنة 2004 لجميع طلبات التسليم التي تقدمت بها السلطات الفرنسية، والتي بلغت سبع طلبات، فيما رفضت ثلاث طلبات تسليم تقدم بها القضاء المغربي لحصول المطلوبين على الجنسية الفرنسية، من مجموع أربع طلبات تقدم بها القضاء المغربي. ومن جهته أكد وزير العدل الفرنسي باسكال كليمون أن المغرب وفرنسا تحدوهما إرادة مشتركة لكشف الحقيقة في ملف اختفاء المهدي بن بركة. وذكر وزير العدل الفرنسي بأن السلطات المغربية كانت قبلت طلب الإنابة القضائية الذي قدمته السلطات الفرنسية في أكتوبر الماضي. ومن جانبه أكد بوزوبع أن قاضي التحقيق المغربي سيبادر إلى تنفيذ طلب الإنابة القضائية الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية المهدي بن بركة، في تاريخ سيحدد باتفاق مع نظيره الفرنسي. يذكر أن وزير العدل محمد بوزوبع ونظيره الفرنسي افتتحا يوما دراسيا حول التفتيش التسلسلي ودوره في تحسين وتطوير الأداء القضائي. وأكد بوزوبع، في كلمة افتتاحية، على أن نجاعة النظام القانوني للتفتيش التسلسلي وفعالية آلياته ومهامه تتأثر في مردوديتها بمستوى مكونات ومستلزمات بنية الإدارة القضائية البشرية والإدارية والمادية والقانونية والإجرائية. وأبرز بوزوبع أن التفتيش يطرح ثلاثة أبعاد أساسية تهم أولا الاحترافية والمهنية في الإدارة والتسيير والتنظيم، وثانيا تخليق الممارسة القضائية، فيما يتخذ البعد الثالث طابعا فكريا يحيل على المستوى القانوني والفقهي للمسؤول القضائي، باعتباره المرجع في هذا المجال على مستوى الدائرة الاستئنافية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد