سنتطرق خلال هذه الحلقة لموضوع النيابة الشرعية (أو القانونية) والتي بمقتضاها تنص مدونة الأسرة على كيفية الإشراف والتصرف في أموال المحجور وممتلكاته، على أن نخصص الحلقات المقبلة لمواضيع الوصية والإرث ونعزز الصرح القانوني لمدونة الأسرة بالوقوف عند بعض القوانين الخاصة المكملة لمدونة الأسرة من قبيل قانون الحالة المدنية وقانون الأطفال المهملين.
1 النيابة الشرعية المدلولها الأحكام: النيابة الشرعية هي نيابة بمقتضاها يتولى الولي أو الوصي أو المقدم التصرف في أموال وأحوال وممتلكات ومنقولات القاصر والمحجور عليه سواء كان ناقص الأهلية أو فاقدها. وقد حددت المادة 230 من المدونة النائب الشرعي في: الولي وهو الأب والأم والقاضي. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم. المقدم وهو الذي يعينه القضاء. وخلال هذه المادة يتضح أن أصحاب النيابة الشرعية الذي يحق لهم ممارستها هم الأب الراشد والأم الراشدة في حالة عدم وجود الأب أو فقده لأهليته، وكذلك وصي الأب، وصي الأم والقاضي ومن يعينه مقدما عنه، كما يمكن لمؤسسة أو شخص يمارس الرعاية الفعلية على قاصر في شؤونه الشخصية أن يكون نائبا شرعيا عنه ريثما يعين القاضي مقدما. تمارس النيابة وفقا لأحكام المادة 233 على الشخص القاصر، وعلى أمواله إلى أن يبلغ سن الرشد القانوني، أما فاقد العقل فيرفع عنه الحجر بناء على طلب وبحكم قضائي بعدما يتم التأكد بخبرة طبية حسن إدراكه. أما بخصوص السفيه والمعتوه فإن النيابة الشرعية تكون مقصورة على اموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. 2 صلاحيات النائب الشرعي: بصيغة الشمول حددت مدونة الأسرة في المادة 235 صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في التوجيه الديني وتكوينه ليتحمل أعباء الحياة. وكلها مسؤوليات تتعلق بالتنشئة والتأهيل والتربية لتنضاف لأعمال التدبير الإداري لأموال المحجور، وحتى يتم رعاية أموال وممتلكات المحجور بالشكل القانوني والشرعي يتعين على النائب الشرعي حفظ أموال ووثائق وحلي ومنقولات المحجور، وإلا تحمل مسؤولية أي إخلال بها، وتودع النقود والقيم والمنقولات بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر قضائي. 3 الرقابة القضائية للنيابة الشرعية: لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعددت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم(200 ألف درهم)، ويمكن لقاضي شؤون القاصرين النزول عن هذا المبلغ إذا رأى مصلحة المحجور في ذلك. كما أنه إذا تعدت أموال المحجور (200 ألف درهم) مائتي ألف درهم أثناء إدارتها وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يقوم المحجور أو أمه للقيام بالأمر نفسه . وعلى القاضي أن يشعر قاضي شؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه عند انتهاء مهمته، ينضاف للتقرير السنوي الذي ينجزه ليبين كيفية إدارة أموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتكوينه وتوجيهه، وللمحكمة عندها أن تتخذ الإجراءات التي تراها ملائمة للحفاظ على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية. بعد علم السلطات المحلية أو عائلة الوصي أو المقدم أو النيابة العامة بوفاة الشخص، الذي له قاصرين، للمتوفى يتم إخبار قاضي شؤون القاصرين ليقوم بفتح ملف النيابة الشرعية وتبدأ الرقابة القضائية وفقا لأحكام مدونة الأسرة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد