قال مصطفى الساهل، وزير الداخلية، إن المبادرة الوطنية للتنمية مبنية على حسن النية وعلى أساس مواجهة التحديات، التي تواجه البلاد.
وأضاف في جلسة مناقشة مفتوحة مع الصحافيين مساء الأربعاء 31 غشت 2005 بمقر وزارة الداخلية أن المبادرة تحتاج لتعاون جميع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، لأن المواقع السياسية تختلف، وأن المبادرة فوق التموقعات السياسية، وليست معنية بالرهانات الانتخابية لسنة .2007 وشدد الساهل على أن المبادرة ليست مغالطة ولا تضليل وليست عملية سياسية يتبناه هذا الحزب أو ذاك، بل استثمار اجتماعي وثورة ثقافية أطلقها جلالة الملك، وتحتاج لتعبئة الجميع بروح من التضحية والفعالية لإدماج المواطنين، الذين لا يمكنهم أن يندمجوا لوحدهم . وأوضح وزير الداخلية أنه تم تأسيس لجان لها قواعد شروط ومعايير مضبوطة وشفافة ستحول دون حدوث تلاعبات في تنزيل المبادرة من قبيل ظهور جمعيات آخر لحظة لها خلفيات سياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحزاب السياسية أساس الديمقراطية، وأن المغاربة يجب أن ينخرطوا في العمل السياسي لخدمة الشأن العام، لأن وظيفة الأحزاب تكمن في خدمة الصالح العام، وليس البحث عن الاستوزار والتسابق على قيادة الجماعات المحلية. وأبرز الساهل في جوابه على أسئلة الصحافيين، الذين اختار أغلبهم التحدث باللغة الفرنسية وكأن المبادرة ستبسط وتعرف لغير المغاربة، أن وزارته شكلت فريقا خاصا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اعتبرها مشروع للمستقبل وفرصة لدراسة واقع الفقر والتهميش وإمكانية الحدمنه في إطار مشاريع اجتماعية وتنموية. وقال وزير الداخلية إن المبادرة ستعطي الإمكانية لكل فرد في المجتمع المغربي يريد أن يطور ذاته ويشغل إمكانياته، وتفتح له الباب، خاصة وأن عدد من الشرائح لاتحتاج إلا من يأخذ بيدها مثلا من خلال التكوين في مجال معين، أو لها مشاريع تحتاج لقليل من الدعم والتوجيه، كما أن هناك شرائح تحتاج لإعادة الإدماج كفئة السجناء، الذين أنهوا مدة الحبس لإنقاذهم من التهميش فضلا عن تمكين ومساعدة فئات من المواطنين لم تعطها الفرصة ولم يتيسر لهم التعليم على سبيل المثال. ونبه الوزير إلى أن المعركة مع الفقر صعبة ومستمرة في الزمان نظرا لتغير صوره مع تغير الواقع، موضحا أنه لا يمكن التغلب على كل الإكراهات والاستجابة لكل الاحتياجات والتغلب على الفقر، الذي لا تخلو منه الدول المتقدمة جدا. واعتبر مصطفى الساهل أن المقاولة المغربية توجد في قلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفاعل أساسي، نافيا أن يكون عدم تطرقه لها في برنامج حوار راجع لخلفية معينة، بل لكون الأسئلة لم تشر لها وأنه كان مستعدا للإجابة على كل التساؤلات. وفي ما يتعلق بتمويل المبادرة أبرز الساهل أن المغرب يعول على التعاون الدولي (200مليار)، خاصة وأن هناك اهتماما دوليا بهذه الخطورة المغربية التي تحظى باهتمام شعبي وسياسي ويراهن على نجاحها لتعميمها كنموذج، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا في آليات جديدة للتمويل، وأن هناك برامج أخرى ستصب في اتجاه مسعى المبادرة من قبيل برامج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء. وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن المبادرة، التي تعد بمثابة رافعة ومحرك، لا توزع المال، ولكن تمول مشاريع فعالة مشغلة ومنتجة، وذلك بناء على شروط ومساطير واضحة وشفافة وتحت إشراف لجان وهيئة للمراقبة، يشارك فيها كل المعنيين ( جماعات وجمعيات وخبراء و….)، كاشفا أن هناك أكثر من 653 مشروعا جاهزا سيتم الإعلان عنها في أقل من شهر في موقع على الإنترنيت بكل التفاصيل والأرقام، فيما سيتم الإعلان عن لائحة الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الوطني ستكون جاهزة بعد أسابيع. يشار إلى أن مصطفى الساهل، وزير الداخلية، شدد في الجلسة المفتوحة مع الصحافيين على أن دوروسائل الإعلام والصحافة الوطنية في مواكبة المبادرة أساسي من حيث التعريف والمتابعة والمراقبة والنقد .
المصدر: محمد عيادي نشر في التجديد