توصلت التجديد من الكولونيل سلام بودي ببيان تكذيبي حول مقال نشر بالجريدة بتاريخ25 يوليوز عدد 1202 تحت عنوان: نزاع حول أرض بمدينة بوزنيقة يقود إلى اكتشاف عقد بيع غير معترف به، وجاء في المقال المنشور أن محمد بنطالب ألقي عليه القبض صحبة ابنه من لدن رجال الدرك بمدينة بوزنيقة ، وقد مكث رهن الاعتقال حوالي 20 يوما ثم أطلق سراحه، بينما ابنه مازال ينتظر أن يحسم القضاء في أمره بتهمة اعتدائه على مسكن الغير وبتهم أخرى، قال الأب إنها لفقت إليه بسبب وقوفه في كل المساومات والضغوطات، التي تعرض لها من أجل إجباره على التنازل عن قضية زور رفعها ضد كولونيل اشترى منه أرضا فلاحية بنواحي مدينة بوزنيقة . وقد أدلى بنطالب بعقد بيع عرفي يؤكد أنه غير صحيح، وأن محضرا قضائيا يثبت أنه غير موقع بسجلات بلدية بوزنيقة .
لكن الكولونيل سلام يؤكد في بيانه التكذيبي أن محمد بنطالب وابنه وآخرين أحيلوا على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهمة الهجوم على مسكن المسمى حمام أحمد، حيث أخرجوا عائلته وأبناءه من المنزل، وقاموا بسرقته وألحقوا خسائر مادية به، مما جعل السيد الوكيل العام للملك يقوم بمتابعتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر بملك الغير… وقد أرفق الكولونيل بيانه بمحضر للدرك الملكي ببوزنيقة عدد 5322 حرر بتاريخ 5 يونيو 2005, جاء فيه أن ابن بنطالب يعترف للضابطة القضائية بأنه قام صحبة أبيه وآخرين باقتحام مسكن الغير وأتلفوا أثاثه، وأنه تمت سرقة أكياس من القمح.. وأشار البيان إلى أن محمد بنطالب استولى على عقار بودي سلام، المسمى الجيلالي 2, ذي الرسم العقاري عدد 14005ر، مما جعل المحكمة تقضي بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه، حيث امتنع عن الامتثال لأوامر المحكمة، مما جعل وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان تقضي بتسخير القوة العمومية قصد إفراغ بنطالب محمد من احتلاله للعقار المذكور (ملف تنفيذي عدد 858 2005). ويقول الكولونيل ان بنطالب رفع دعوى التعويض المتعلقة بالأغراس والمباني، التي يدعي أنه أقامها بالرسم العقاري عدد 14005ر وقد قضت المحكمة سواء في الدرجة الابتدائية أو الاستئنافية. ويفضي البيان إلى أن جميع التصريحات التي تقدم بها بنطالب أمام جريدة التجديد هي بيانات كاذبة وغير مبنية على المنطق والصدق والواقع.. ويقول الكولونيل إن ابن بنطالب المسمى المختار كان يملك هكتارين و3600متر مربع في الأرض المسماة الجيلاي 2, باع منها أولا هكتارا واحدا من واجبه بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 11 فبراير 1987 للبودي سلام، وأن هذا البيع تضمن جميع المنافع والمرافق المشتملة للعقار موضوع البيع، كما باع المختار للمرة الثانية لسلام هكتارا واحدا من واجبه المسمى الجيلالي 2, واستنتج البيان أن البائع بقي له فقط 3600 متر مربع، هذا الواجب تصدق بها على والده بنطالب محمد، وبالتالي فإن هذه الوثائق والإيضاحات تفيد أن أشرية البودي سلام هي أشرية صحيحة وواقعية، وأن له رقمه الخاص ببلدية بوزنيقة تحت عدد 87141. وبالنسبة للشهود، الذين تحدث عنهم المقال المنشور في الجريدة، يقول الكولونيل أن جميع الأحكام القضائية صدرت لصالحه، وتفيد أن له حقوقا مصونة قانونا وواقعا مع العلم أن بنطالب، يقول البيان، لا يملك أي شبر في الرسم العقاري عدد 9702 ، فعن أي تبادل يتحدث إذن؟. نشير إلى أن هذا الملف الشائك ما زالت بعض مراحله أمام القضاء، وأن الأطراف يتبادلون التهم فيما بينهم، كل حسب ادعاءاته، وكما أشرنا إلى ذلك في المقال المنشور في الجريدة، فإن المطلوب هو أن تأخذ العدالة سيرها الطبيعي وأن يطبق قانون البلاد على الجميع، وأن يتم التحقق في ملابسات وحيثيات هذا النزاع برمته.
المصدر: التجديد نشر في التجديد