أحمد الحضاري
اتهم إدريس الثمري، عضو الفريق البرلماني للعدالة والتنمية والمكتب الإقليمي للحزب، كلا من رئيس جماعة البدوزة وقائد قيادتها بالتشويش على اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع ساكنة الجماعة القروية، وقال إن القائد قام، بإيعاز من رئيس جماعة البدوزة القيادي بالاتحاد الدستوري وعضو فريقه النيابي، بمحاولة منع تنظيم لقاء تواصلي عقده مع ساكنة الجماعة بالسوق الأسبوعي يوم الخميس الماضي.
واستنكر القيادي البارز في حزب «المصباح» استفسار القائد عبر مكالمة هاتفية الكاتب الإقليمي لحزب «البيجيدي»، وكاتب الفرع عن فحوى اللقاء، وعن عدد ونوعية الحضور. أكثر من ذلك يقول الثمري «بعد ثلاث سنوات طفت عشرات الأسواق والدواوير بإقليم ينتمي إليه أحد عشر نائبا برلمانيا بالغرفتين، فيما يطالبني رئيس جماعة البدوزة هاتفيا بالانسحاب الفوري من السوق، الذي يوجد بتراب جماعته، وأخذ ترخيص لممارسة حقي في تأطير المواطنين وتنظيم اللقاءات التواصلية مع الساكنة».
وأضاف الثمري أن الزرهوني أصيب بـ «الفزع» حينما «أسسنا مكتبا محليا بتراب الجماعة التي يترأسها، وامتنع قائد البدوزة عن تسليم الوثائق الرسمية، التي يطلبها أعضاء الحزب للضغط عليهم، والانسحاب من التنظيم، مثله مثل قائد جماعة اصعادلا القروية التي يترأسها أيضا قيادي بالاتحاد الدستوري». وطالب الثمري وزارة الداخلية بالتدخل ليمارس القائد «دوره الحيادي بين جميع الأحزاب السياسية»، على اعتبار «أننا لم نعد، كحزب، مطمئنين لهذا النوع من رجال السلطة».
من جهته، نفى فيصل الزرهوني، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والمنسق الإقليمي للحزب المعارض لحكومة بنكيران، كل التهم الموجهة إليه. وقال رئيس جماعة البدوزة: «لا سلطة لي على أي قائد، وما ذهب إليه الثمري مجرد ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة، وأنا لست متخلفا حتى أمنع حزبا سياسيا من القيام بدوره الدستوري لأن هناك 30 حزبا يمكن أن تؤسس فروعها بتراب الجماعة التي أترأسها».
ووصف القيادي البارز بحزب «الحصان» علاقته بالعدالة والتنمية إقليميا ومركزيا بـ«الجيدة والطيبة»، وقال إن الاتهامات الموجهة إليه لن تفسد العلاقة المتينة، التي تجمعه بقيادة وأعضاء «البيجيدي»، وأن المشكل بينه وبين الثمري «شخصي وليس سياسيا». وأضاف أن الثمري سبق أن «سحب مني رخصة لبناء مركب تجاري بجنوب المدينة، بعد أن وقعها بأسبوع، عندما كان مفوضا في قسم التعمير، ومنذ ذلك الوقت تغيرت علاقتنا».
وتساءل الزرهوني عن سبب تركيز زميله في البرلمان على تنظيم التجمعات بأسواق البادية، ويبتعد عن أحياء المدينة، قبل أن يضيف أن تحركات الثمري «حملة انتخابية سابقة لأوانها بجماعته» وهو الأمر الذي، جعله يهاتفه و«سألته إن كان يتوفر على ترخيص من السلطات المحلية للاجتماع بالساكنة داخل السوق والخطابة فيهم»، يضيف الزرهوني.