أفادت مصادر إعلام إسبانية أن القضاء الإسباني قد أسند التحقيق مع عناصر من رجال الشرطة الكطلانية المتورطين في مقتل مغربي، إثر إصابته برصاصة من قبل هذه العناصر أثناء تفتيش شقته بحثًا عن مخدرات، للشرطة الوطنية، وهو الإجراء الذي سيلغي أي تحقيق داخلي ضمن صفوف شرطة كطالونيا”.
وقد أثار موقف القضاء الإسباني هذا، بحسب ما ذكرته صحيفة لا بانجوارديا الإسبانية، غضب الكثيرين في شرطة كطالونيا. مثلما نقل أحد المواقع الإخبارية تصريحا، في هذا الصدد، لمسؤولة بالمجلس العمومي لكطالونيا، مونتسيرات تورا، عبرت فيه عن ارتباكها إزاء مثل هذا الموقف من قبل القضاء، قائلة لقد فاجأنا قرار القاضي، مشيرة إلى أنه ليس من الطبيعي أن يسند القاضي التحقيق للشرطة الوطنية التي ليست لها الأهلية القضائية في منطقة وقوع الأحداث. وكان قد زعم رجال الشرطة في كاطالونيا المعروفون، باسم لوس موسوس، أنه لدى دخول أفراد منها منزل المغربي المدعو فريد، حاول شخصان من الستة المقيمين بالمنزل انتزاع سلاح أحد أفراد الشرطة، حينئذ انطلقت رصاصة، قيل إنها عرضية أصابت أحد مستأجري الشقة (وهو الضحية المغربي)، الذي لقي حتفه عقب دقائق من الحادث. وشككت الجالية المغربية بإقليم كاطالونيا في رواية رجال الشرطة، مؤكدة أن الحادث يدخل ضمن سلسلة الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها أفراد الجالية بالإقليم على يد رجال الشرطة من حين لآخر. إذ جدير بالذكر أنه كان قد تم اتهام 14 من أفراد شرطة كطالونيا (لوس موسوس) بتعذيب مهاجر مغربي، اعتقل بالإقليم ذاته في غشت من عام 1998 في حادث طريق، وإلحاق أضرار وجراح به، إلا أن القضاء الإسباني بكطالونيا برأ ساحة رجال الشرطة فيما بعد. وبحسب ما نقله موقع يا كوم الإسباني، فقد صرحت إحدى ساكنات المبنى الذي كان يقيم به المغربي الذي لقي حتفه، والتي تعيش فيه منذ 38 عاما، قائلة لم تكن هناك أي مشاكل بيننا وبينهم (تقصد مستأجري المبنى)، مشيرة إلى أن الضحية المغربي كان يقيم بهذه الشقة إلى جانب حوالي ثلاثة أو أربعة مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما، كما أكدت أنها عندما أتت المبنى مع أسرتها منذ شهرين ساعدها أحدهم، الذي وصفته بأنه ودود للغاية، في حمل بعض الصناديق المحتوية على أثاث الشقة. وأوضحت الساكنتان أنهما قد سمعتا جلبة كبيرة حوالي الساعة السادسة صباحا وأنهما لدى خروجهما نحو السلم لرؤية ما يجري، أشار أحد أفراد شرطة كطالونيا إليهما حتى يظلا في شقتيهما. وفي سياق آخر قريب، قامت السلطات الإسبانية أول أمس (الأحد) بإبعاد شخصين عربيين، بينهما مغربي، إلى بلديهما، بدعوى أنهما يشكلان خطرا على الأمن القومي الإسباني. وقالت قناة الجزيرة الإخبارية إن عملية الإبعاد تمت بموجب أحكام قانون الأجانب، وشملت مواطنا مغربيا وآخر لم يتم الإفصاح عن جنسيته. وأضافت القناة، نقلا عن مصادر من الداخلية الإسبانية، أن الإبعاد تم في وقت سابق من شهر ماي الجاري، مشيرة إلى أن قرار الإبعاد استند على توصيات أمنية وليس إلى قرار قضائي. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد