أقر وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بارتفاع عدد حوادث السير، وتفاقمها بشكل يكاد يشمل كل أنحاء المملكة، وقال مساء الأربعاء الماضي بمجلس النواب خلال حصة الأسئلة الشفوية: سجلت مصالح مراقبة المرور، سواء الشرطة أو الدرك الملكي، ارتفاعا جديدا وملحوظا في الثلاث الأشهر الأولى من هذه السنة، إذ سجل ارتفاع النسب مقارنة مع السنة الماضية على الشكل التالي: نحو 3 % من الحوادث الجسمانية، 1105% من القتلى، 3,4% من ذوي الجروح الخطيرة.
وأكد غلاب في جوابه على سؤال طرحته جل الفرق البرلمانية بخصوص وقف نزيف حرب الطرق واستراتيجية وزارة النقل في الموضوع على أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة في مجال السلامة الطرقية، تعتمد بالأساس المقاربة الشمولية عوض المقاربة القطاعية التي اعتمدت في الفترة السابقة، موضحا في الوقت نفسه بأن المقاربة الجديدة لها هدفان هما: تغيير المنحى التصاعدي لحوادث السير في اتجاه الانخفاض بعد ثلاث سنوات من الشروع في تطبيق الاستراتيجية. تثبيت وتيرة ملموسة لانخفاض عدد القتلى والمصابين. وتقوم الخطة الاستعجالية المندمجة للسلامة الطرقية على سبعة محاور، تكتسي الأربعة الأولى منها أهمية كبيرة، بحيث يركز الأول على إحداث لجان للتنسيق، وتدبير الملف من قبل اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الأول، واللجنة الدائمة للمتابعة برئاسة وزير النقل، واللجان الجهوية برئاسة الولاة، وينص المحور الثاني على تحيين وتطوير التشريعات، والقوانين المعمول بها في مجال السلامة الطرقية، سيما قانون السير والجولان، أما المحور الثالث فيرمي إلى تفعيل آليات المراقبة الطرقية، وتحديث التجهيزات، والوسائل المستعملة في المجال، في حين ركز المحور الرابع على تطوير تكوين السائقين وتحديث الأساليب المعتمدة في الميدان من قبيل اعتماد مكننة الامتحانات النظرية للحصول على رخص السياقة الذي بدأ العمل منذ 9 فبراير الفائت. يشار إلى أن الاستراتيجية المشار إليها والتي ستمتد على ثلاث سنوات صادقت عليها اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 نونبر2003 تحت رئاسة الوزير الأول. مروان العربي
المصدر: التجديد نشر في التجديد