كشف وزير العدل محمد بوزوبع أول أمس بالرلمان عن أن الوزير الأول إدريس جطو شكل لجنة وزارية عهد إليها مناقشة التدابير الواجب اتخاذها بشأن قضايا التشهير والمس بسمعة بعض الرموز السياسية فى بعض الصحف، في إطار القانون واحترام المبادىء وقيم دستور البلاد.
وأوضح بوزوبع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الموضوع طرح أمام مجلس الحكومة قبل أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة المذكورة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي احتجاجات العديد من الشخصيات الحزبية والرموز السياسية على ما تضمنته مذكرات العميل السابق في المخابرات المغربية أحمد البوخاري، التي ينشرها على صفحات الأحداث المغربية، فضلا عما أثارته جريدة أخبار الأسبوع من اتهامات في حق وزير المالية فتح الله ولعلو. وشدد بوزوبع على أهمية التفكير في إحداث جهاز على غرار الهيئة العليا للسمعي البصري، يتمتع بكل الضمانات القانونية من أجل ممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية وتكريس أخلاقيات مهنة الصحافة، مؤكدا على ضرورة التصدي لكل السلوكات الإعلامية المشينة . وأعلن المتحدث نفسه أن لا أحد يقبل أن تستغل الحرية من أجل المس بكرامة الأشخاص كيفما كانوا، مطالبا الصحفيين بالسعي نحو التمييز بين ماهو هامشي وما هو أساسي بالنسبة لأي مجتمع أو أي بلد. وفي السياق ذاته ذكرت يومية رسالة الأمة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير العدل استقبل أول أمس الثلاثاء المحجوبي أحرضان الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية، إثر التهديدات التي أعلن عنها،على خلفية تصريحات أحمد البوخاري، مسجلة أن أحرضان كان قد أعلن عن عزمه تقديم شكاية ضد الأحداث المغربية بتهمة القذف. وقال أحرضان في تصريح ل اليومية نفسها أن ما كتب بجريدة الأحداث المغربية أول أمس الثلاثاء قد قطع الطريق أمام جميع أنواع المصالحة. وسبق لاتحاد الحركات الشعبية، في الاتجاه نفسه، أن وجه رسالة مفتوحة إلى وزير الإعلام والاتصال يأسف فيها عما وصفه بالعجز التام للوزارة على مجرد فرض احترام مقتضيات قانون الصحافة حيال ما سماه بالحملة الإعلامية الممنهجة والخطيرة ل تحريف وتشويه الحقائق وقلب المعطيات، طالت بشكل مستفز التاريخ المشرق لحركة المقاومة المغربية من أجل الاستقلال، ورموز جيش التحرير الوطني، وكذا البناء المؤسساتي والمسار التعددي الديمقراطي. واعتبر الاتحاد هذه الحملة بمثابة مؤامرة جديدة قادتها وتقودها الجهات التي سهلت نشر هذا السير من الشهادات العشوائية الغامضة بجرائدها، بعد أن رفضت نشرها دور النشر الفرنسية في حلة كتاب تقدم به المؤلف البخاري بسبب تفاهة قيمة المعلومات التي يتضمنها. ورأى الاتحاد في ما تنشره الأحداث المغربية استمرارية موضوعية لسلسلة من المؤامرات السابقة تهدف إلى تصفية حسابات الماضي.. لفرض هيمنة سياسة جديدة من خلال زرع بذور الطائفية والنزعة الحزبية الشوفينية والزج ببلادنا لا قدر الله في متاهات التطاحن والفوضى، فضلا عن أنها يضيف الاتحاد مؤامرة تستهدف النيل من ثوابتنا والتشكيك في نزاهة أغلبية مكونات أجهزة الدولة والمس بدون تمييز بكرامة ملاحم الاستقلال والوحدة الوطنية والمسيرة الخضراء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد