من المرتقب أن تعرف الساحة السياسية الوطنية هذه الأيام انطلاق المشاورات والمفاوضات السياسية حول حكومة بنكيران رقم جوج، خاصة بعد تأكيد إبلاغ الملك بأمر تقديم وزراء الاستقلال استقالتهم، من طرف رئيس الحكومة. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بعد اجتماعها يوم السبت الماضي، قد أعطت الضوء الأخضر للأمين العام بنكيران بالشروع في مشاورات من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة. يعني هذا أن الإشارت التي وجهها بنكيران (قبل انعقاد اجتماع الأمانة العامة لحزبه) لبعض الأحزاب التي التقطتها، كدعوة للمشاركة في الحكومة المقبلة، ستمهد الطريق لمشاورات بين رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، ورئيس الاتحاد الدستوري محمد أبيض. لكن تيارا قويا يتشكل داخل التجمع من أجل مناهضة المشاركة، ويتشكل من شباب، يعتبر أن بنكيران “بهدل” الحزب و”مسح” به الأرض، ولا يمكن بالتالي الدخول إلى الحكومة والجلوس مع بنكيران، لكنهم على استعداد للمشاركة في حكومة للعدالة والتنمية بدون بنكيران، مادام أن هذا الأخير يعتبرهم “تماسيح” و”عفاريت”؛ ولذلك، فلا يمكن “للتماسيح” و”العفاريت” أن تجلس، فبالأحرى أن تحكم مع بني آدم. هذا التيار التجمعي يطالب أولا، بالكشف عن هؤلاء “التماسيح” و”العفاريت” ومكان وجودهم؛ثانيا،أن يقدم بنكيران اعتذارا علنيا عن هذه الأوصاف والنعوت المخلة بالآداب والأخلاق ، والتي تحط من قيمة البشر، وب “دخول بنكيران سوق راسو”، على أن يلتزم بالنضج والرشد خاصة أن المغرب يدخل مرحلة مهمة من الوعي السياسي والتفكير الجدي في تفعيل وا ستمرار الإصلاحات بما يخدم مستقبل البلاد والأجيال الصاعدة. وفي هذا الصدد ، يرى قيادي في التجمع بأن مشاركة حزبه في الحكومة ستلقى نفس مصير مشاركة حزب الاستقلال، لأن الخلافات والمطالب التي خرج على إثرها حزب الميزان من الحكومة ، ما زالت قائمة. إلى جانب هذا ، هناك الآن حديث عن “تيار داخل الدولة” يسعى على إسقاط الحكومة إلى جانب الحديث عن “التماسيح ” و”العفاريت” ، وغيرها من المبررات التي استعملها بنكيران كمشجب يعلق عليه فشله ، بينما نجد في المقابل سيادة أسلوب ديكتاتوري لدى رئيس الحكومة، وعدم الاستشارة مع باقي مكونات الحكومية، أضف إلى هذا الاستفراد في التعيينات ، وتحويل الإدارة إلى مرتع للزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة .. كما أكدت ذلك الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تكون بذلك قد دقت ناقوس الخطر. أما ما يتعلق بالاتحاد الدستوري ، فقد أكد مصدر منه رفض الحزب ان يكون بمثابة “عجلة احتياط” لا يتم اللجوء إليها إلا عند الحاجة الملحة، مؤكدا أن مشاركته ستكون عادية ، لا ينتظر منها تقديم شيء جديد، كما أن أن رئيس الحكومة لن يستشيرهم .
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية