أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أغلب موظفي وأعوان الجماعات المحلية لم يتوصلوا بالتعويض الخاص المحدث بناء على المرسوم رقم 2.03.335 الصادر في 30 يونيو ,2003 والمقدر ب270 درهما إلى غاية دجنبر الماضي.
وأكد السيد عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية لالتجديد أن هذا التأخير ما يزال يعاني منه موظفو العمالات، فضلا عن كون فئة عريضة من هؤلاء الموظفين العاملين في العمالات والأقاليم الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة قد حرموا من التعويض المذكور رغم انتمائهم للعمالات والأقاليم انتماء وظيفيا وإداريا أصليا، وليس انتماء إعارة أو إلحاق. واعتبر مريمي أن هذا الحرمان كان بمثابة تمييز بين هذه الفئة وزملاء لهم في المؤسسات الإدارية ذاتها، بل وفي الأقسام والمصالح نفسها. وطالب الوزارة الوصية بتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.03.335 الصادر في 30 يونيو الماضي المتعلق بإحداث تعويض خاص لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيآتها دون إقصاء أي فئة. ع.ب
المصدر: التجديد نشر في التجديد