تنظر محكمة العدل الخاصة بالرباط اليوم في قضية القرض العقاري والسياحي . ويتابع فيه هذا الملف، الذي أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة في أكتوبر,2002 أكثر من ثلاثين شخصا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول القرض العقاري والسياحي قد أعدت سنة2000 تقريرا حوله هذه المؤسسة شمل الفترة الممتدة من1985 إلى1999 وقفت فيه على عدة خروقات وتجاوزات. كما سجل تقرير اللجنة أن المسؤولين عن هذه المؤسسة المالية عرضوا المال العام للتبديد والضياع من خلال استغلال نفوذهم وتواطئهم مع مجموعة من المستثمرين
المصدر: التجديد نشر في التجديد