استأنفت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء الثلاثاء مناقشة مشروع مدونة الأسرة، حيث اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد أن التحكيم الملكي حسم الخلاف حول مدونة الأسرة، وأوقف التصدع الذي كاد يصيب المجتمع المغربي على إثر النقاش السياسي والفكري الذي سبقها وقال إن الخطاب الملكي ليوم 10أكتوبر جعل من المساواة أساسا للاجتهادات في المشروع بالمفهوم الضروري للمساواة الذي لا يخرج عن الشرع ومقاصده وليس بالمفهوم التماثلي، وأوضح أن نص مشروع مدونة الأسرة استوعب المطالب النسائية دون الانفصال عن الأصول الشرعية، وأن كل التعابير السياسية وجدت نفسها فيه، بحيث تضمن التأصيل والإنصاف، مستغربا في الوقت نفسه لمز البعض لهذا الطرف أو ذاك.
وسجل الرميد عن فريق العدالة والتنمية أن نص المدونة لم يعكس بالشكل الكافي ما ورد في الخطاب الملكي سواء فيما يتعلق بالولاية والتعدد مثلا، مشيرا إلى أن التعدد نوعان واحد نسبته قليلة لا تتجاوز 1% والثاني لا يتكلم عنه أحد مع أنه منتشر بشكل كبير وبدون قانون ولا شرع معتبرا أن الخطاب الملكي كان صريحا وواضحا في قضية التعدد. وأكد الرميد أن مشروع المدونة أضاف التزامات جديدة على القضاء تحتاج منه مجهودا مضاعفا، وتطرح أسئلة عن مدى قدرته على الوفاء بها في ظل الظروف التي يعمل فيها. من جهتها بينت بسيمة حقاوي ( فريق العدالة والتنمية) أن النقاش العام داخل اللجنة من شأنه أن يوصل إلى تبني مصطلحات مشتركة تكون لها مردودية على المصلحة العامة أثناء النقاش التفصيلي لبنود مشروع مدونة الأسرة، وأن المشروع كان مناسبة لتحديد الفلسفة والتصور الذي ننطلق منه للتشريع وتحقيق الشخصية القاعدية للمجتمع المغربي التي تميزه عن غيره من الشعوب والأمم، لكونه لبى رغبة المغاربة في تشريع يستند إلى الإسلام ووضع قوانين وطنية تستوعب حاجياتهم وما ينتظرهم، مشيرة إلى أن المشروع كان كذلك مناسبة للتأكيد على مسألة مجمع حولها وعليها وهي مؤسسة إمارة المؤمنين والتحكيم الملكي استنادا للقاعدة الذهبية الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف. وقالت الحقاوي لا ينبغي الاكتفاء بالمقاربة القانونية لإصلاح الاسرة بل لابد من المقاربة الثقافية والتربوية والاجتماعية، من التربية على الديمقراطية والعدل والإنصاف في مؤسسات المجتمع في البيت والأحزاب والنقابات وغيرها.. على اعتبار أن القانون لن يغير الكثير ولن يدخل للبيوت ولايلجأ إليه إلا عند الحاجة. وفي السياق ذاته أوضحت الأستاذة جميلة مصلي أن النواب ليسوا بصدد التشريع لشركة اقتصادية بل لأسرة يختلط فيها الاجتماعي والإنساني والثقافي وغيره، الأمر الذي يستدعي برأيها استحضار ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحقيق العدل والإنصاف، ومقاربة الموضوع حسب الأسرة، والسعي للتمكين للأسرة لا الحرص فقط على التمكين للمراة. وفي الجلسة نفسها ركز الأستاذ الجواهري (الفريق الاشتراكي) على أن تتم المناقشة التفصيلية لبنود المدونة في إطار واضح من حيث المفاهيم لأن اختلاف مدلولاتها عند المتدخلين لا يساعد على النقاش المثمر متسائلا في الوقت نفسه عن حدود التماس بين التشريع والتأصيل. وفي تعقيب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تدخلات النواب في المناقشة العامة للمشروع، أوضح أنه لم يأت للجنة العدل والتشريع ليؤصل لمواد المدونة لأنها مهمة قام بها أمير المؤمنين وقال إن حضوره الرمزي بالنيابة عن جلالة الملك بين النواب إنما هو لشرح بعض جزئيات التأصيل وأن التأصيل في حد ذاته غير مطروح كموضوع للمساءلة. وبعدما أشار إلى أن تدخل أمير المؤمنين في موضوع الأسرة مرتبط بالشق القدسي فيها مذكرا بضوابط البلد وتاريخ الإسلام ومن كون حكم الحاكم يرفع الخلاف، قال إن شرح جزئيات التأصيل ستغني النواب وتستخرج أعظم الفوائد المصيرية وليست السياسية والاجتماعية فقط مضيفا إن من أعظم فوائد مشروع مدونة الأسرة أنه جمع بين فريقين متشاكسين وقرب بينهما بفضل مؤسسة إمارة المؤمنين بحيث أخرجت المتحجرين من تحجرهم وكبحت جموح المتطلعين لأمور قد تكون خطيرة على مقومات البلد الراسخة. وخلص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن المغرب سيقدم للأمة الإسلامية نموذجا مؤسساتيا دستوري فقهي له مكانته الخاصة في حمأة ما يجري في الأمة من كلام حول المرأة والأسرة نموذج على المغاربة أن يهنئوا أنفسهم عليه. و شدد وزير العدل من جانبه في تعقيبه على أنه لا يوجد خلاف في ما يخص المنطلقات والمرجعية الإسلامية واعتماد مذهب مالك مع الانفتاح على مذاهب أخرى، ومراعاة الخصوصية المغربية وأكد أن جميع القوانين هي وليدة المجتمع و أن مدونة الأسرة جاءت نتيجة تطور الأسرة المغربية بنسائها ورجالها وتطور الذهنية المغربية، معتبرا أن النخبة مسؤولة عن قيادة المجتمع وتأهيله والتأثير فيه. وقال محمد بوزبع إن مجتمعنا وإن كان يمشي بسرعات متفاوتة إلا أن الواعين والساهرين على مسلسل التغيير يدركون أنه لايمكن المشي بسرعة تجر جميع أفراد المجتمع في المسيرة ولايمكن كذلك البقاء متباطئا لأن ذلك سيرجعنا إلى الوراء مؤكدا على أن المجتمع المغربي مجتمع وسطي وأن أي قانون لا يرضيه فلن يكتب له حظ النجاح ولا الاحترام. وقال إن الجميع اتفق على جعل الخطاب الملكي ديباجة للمشروع والاحتكام إليه في المناقشة التفصيلية ومراقبة مدى عكسها لمضامينه والمبادئ التي أعلنها الأمر الذي سيسهل النقاش وسيوصلنا إلى المدونة التي نطلبها جميعا. ولم يخف وزير العدل وجود مشاكل في التطبيق إلا أنه تفاءل بإمكانية التغلب عليها في ظل وجود الإرادة بتسهيلها. يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع بدأت في المناقشة التفصيلية لبنود مدونة الاسرة فور انتهاء الوزيرين من تعقيبهما واستمرت إلى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء. أبو بكر
المصدر: التجديد نشر في التجديد