تعرض ضحايا النجاة، خلال مسيرة وطنية نفذوها أول أمس الثلاثاء بالرباط ، لهجمة شرسة من طرف قوات الأمن، وأصيب المتضررون بإصابات بليغة..وقال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار “استغلت قوات الأمن مغادرة الصحافة لمكان الوقفة أمام البرلمان في نهاية المسيرة فانهالوا علينا بالضرب والركل وأصبت شخصيا بالإضافة إلى زملاء آخرين بجروح بليغة، وتم اعتقال أحد المتضررين من مدينة سلا بتهمة ضربه أحد أعضاء الأمن” وأضاف في تصريح للتجديد: ” كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرسلت محاميا في الحين للوقوف إلى جانب المتضرر المعتقل”.
وتعليقا على هذا الحدث قال الأستاذ البوكيلي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “بالنسبة للمسيرة التي قام بها المتضررون من ضحايا شركة النجاة كانت تمر في ظروف عادية وسلمية إلى حين وقوف الضحايا أمام البرلمان، حيث أعطى مسؤولون في الشرطة تعليماتهم لرجال الأمن بتطويق المسيرة، الشيء الذي أفرز حالة من الاصطدام أدت إلى حدوث إصابات بليغة في صفوف المتضررين، واعتقال أحد أعضاء لجنة الرباط لضحايا النجاة اعتقالا تعسفيا بتهمة الاعتداء على موظف (شرطي) قبل الإفراج عنه في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا”، وأضاف في تصريح ل”التدجيد”: “يتم هذا الاستفزاز في وقت يحتفل الجميع باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي وقت يتم فيه أيضا تنصيب هيئات جديد لحقوق الإنسان، وهذا تناقض صارخ بين الخطابات والواقع المعيش”. هذا ونشير إلى أن المسيرة الوطنية شهدت خمس حالات إغماء نقل على إثرها المصابون إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف. وشارك في هذه المسيرة الوطنية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة أكثر من 4000 متضرر جابوا مدينة الرباط انطلاقا من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان. وحضر مسيرة الرباط هذه العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، وممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفعاليات أخرى. وفي تصريح للتجديد قال عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية “أجرينا لقاء مع اللجنة الوطنية وكان لقاء إيجابيا، غير المنظمون على إثره وجهة انطلاق المسيرة من أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال إلى ساحة باب الأحد”. وكان مقررا أن تنطلق المسيرة من أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال كرسالة سياسية لوزير الدولة السيد عباس الفاسي، المسؤول الأول عن ملف النجاة حسب آخر تصريحات لأعضاء اللجنة، استقتها التجديد أخيرا. وأضاف البقالي: “وقع الاتفاق بيننا على أن المسؤولية مسؤولية الحكومة بكاملها، كما أن القضية غير صالحة للتوظيف السياسي، فهي قضية اجتماعية وإنسانية، تفرض تضافر الجهود لإيجاد الحلول المنصفة لهؤلاء الشبابط ودعا الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية الحكومة وأجهزة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد الحلول العادلة لهذه القضية، بعيدا عن كل مزايدات سياسية وأمنية. بالمقابل أكد عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار أن تغيير وجهة المسيرة من مقر حزب الاستقلال إلى ساحة باب الأحد لا علاقة له باللقاء الذي جمعنا مع ممثلي الشبيبة الاستقلالية، مشيرا إلى أن الرسالة السياسية التي كان الضحايا يريدون إيصالها لعباس الفاسي من خلال وقوفهم أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال قد وصلت عندما خاض فرع الرباط لضحايا النجاة وقفة سابقة أمام المقرنفسه . وعن دواعي تنظيم المسيرة قال التويري: “هذه المسيرة تأتي كرد فعل على الصمت الرهيب لحكومة “التناوم” القديمة الجديدة ، وكرد فعل أيضا على التصريحات الواهية لوزير التشغيل الجديد الذي استنسخ التعويض المادي الذي اقترحه الوزير السابق عباس الفاسي”. وأضاف في تصريح للتجديد “إن هذه المسيرة هي بمثابة إشعار آخر للمسؤولين، بهدف تحريك الملف الذي مازلنا نعتبره مشابها لملفات الفساد في كل من القرض الفلاحي والقرضي السياحي وغيرها من المؤسسات”. ورفض التويري الحلول الترقيعية التي تقدمت بها الحكومة لحل ملف قضية النجاة، والمتمثلة في إرجاع مبلغ 900 درهم إلى المتضررين تضاف إلىه مصاريف النقل، مشددا على ضرورة إيجاد فرص شغل لهؤلاء الضحايا. من جانبه قال عبد الله بها رئيس لجنة العدل والتشريع وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب: طيجب انصاف هؤلاء الضحايا بطريقة تحقق العدل” وأضاف في تصريح للتجديد “قضية النجاة هي ظلم في حق مجموعة من المواطنين تم التغرير بهم، وهذا يقتضي تحمل الدولة كامل مسؤوليتها لانصاف هؤلاء الناس، مادامت هي التي أعطت ضمانات في أول الأمر بصحة الصفقة فالضامن غارم”. بدوره قال عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “نوجه مع هؤلاء الضحايا تعبيرا منا على روح التضامن مع مسيرتهم المشروعة والعادلة للمطالبة بحقوقهم” وصرح للتجديد “هذه القضية لابد لنا من مسؤول، وفي تقديرنا المسؤول الأول هي الحكومة سواء السابقة أو الحالية، لكن داخل الحكومة يجب تحديد المسؤوليات أكثر، ووزير التشغيل يعد المسؤول الأول لفضيحة النجاة” وأضاف >على البرلمان أيضا أن يتحمل مسؤوليته في مساءلة الحكومة وطرح الأسئلة على الوزير الأول، والسعي نحو إنشاء لجنة تقصي الحقائق وفقا للفصل42 من الدستور”. وفي كلمة له بمناسبة اختتام المسيرة عبر عبد الله بووانو عضو فريق العدالة والتنمية عن تضامن فريقه مع المتضررين وسعيه نحو تفعيل الملف في مجلس النواب. وصرح ل”التجديد”: “إن فريق العدالة والتنمية توجه بسؤال شفوي آني في الموضوع إلى وزير التشغيل، لكن الوزير لن يجيب عنه في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء (أي يوم أمس) كما تم إبلاغنا بذلك”. وأضاف “هناك إمكانية من داخل الفريق لتجميد كافة الأسئلة الشفوية الأخرى إذا لم يجب الوزير عن هذا السؤال”. وكان عبد الله بووانو وهو طبيب عام يسعف المتضررين الذين أصيبوا بإغماءات خلال المسيرة في عين المكان. وأشار أشهبار الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف إلذى أن هذه المسيرة هي شكل من أشكال النضال المشروع، الي ينم عن وعي المواطنين بضرورة الكشف عن المسؤوليات السياسية، وقال في تصريح للتجديد: “إن حزبنا سيساند المتضررين في الوصول إلى حل يكشف حقيقة هذا الملف، وفي هذا الصدد لابد من إنشاء لجنة تقصي الحقائق”. وكان رئيس فريق العدالة والتنمية صرح في وقت سابق للتجديد أن فريقه سيدفع في اتجاه إنشاء لجنة تقصي الحقائق للنظر في فضيحة النجاة، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى نصف عدد أعضاء مجلس النواب الشيء الذي يفرض تضافر جهود كافة الفرق البرلمانية. وعلى إثر المسيرة أصدر المجلس الوطني لضحايا صفقة النجاة بيانا، اعتبر فيه أن التصريحات الحكومية استهتار بحقوق الضحايا، وحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها في هذه الكارثة. وأدان المجلس الوطني في البيان نفسه بشدة المضايقات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الضحايا، مطالبا الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل فوري وشامل. وطالب المجلس بفتح تحقيق ومحاكمة المتورطين، مشددا على ضرورة أن تعتبر الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني فضيحة النجاة قضية وطنية. وهدد المجلس بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية، ومن ذلك خوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام. وفي موضوع ذي صلة، نطقت ابتدائية المراكش بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعتها الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات بمراكش ضد سبع من ضحايا النجاة بتهمة الاستلاء على معدات الوكالة وعرلة سير عملي الموظفين بها. وقال عمر بن يطو محامي المتهمين في تصريح ل” التجديد” “حكمت المحكمة بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في هذا النزاع لأن النظر في هذا الملف يقتضي البحث في العقود المبرمة بين شركة النجاة والمتضررين من جهة، ومن جهة، أخرى عقد الكراء الذي بموجبه يثبت تواجد الوكالة بالمقر موضوع الاعتصام الذي يخوضه ضحايا شركة النجاة بمراكش، الشيءالذي يفرض إحالة الدعوى على القضاء العادي الذي يتشكل من ثلاثة قضاة”. يشار إلى أن العديد من اللجن المحلية لضحاياالنجاة تعتزم خوض اعتصامات مفتوحة بالرباط مساندة للجنة المحلية بالعاصمة. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد