الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
في تصريح مثير للجدل، أعلن رئيس جماعة المحمدية، هشام أيت منا، يوم الخميس 19 شتنبر 2024، أنه سيلجأ لمصادرة محطة تحلية المياه المملوكة لشركة سامير، التي تمر بعملية تصفية قضائية، بهدف ضمان الري للمساحات الخضراء التي تضررت بفعل تسييره للمدينة.
بينما يطالب المغاربة جميعًا بعودة التكرير في شركة سامير لاسترجاع المكاسب التي كانت توفرها للمغرب ولمدينة المحمدية وموظفيها، يبقى السؤال: هل كان لدى رئيس الجماعة، وهو نائب برلماني عن حزب رئيس الحكومة، علم مسبق بأن مصير شركة سامير هو التفتيت وتفكيك وحداتها الإنتاجية؟
فهل تسربت لرئيس الحكومة معلومات لرئيس جماعة المحمدية، ربما خلال اجتماع حزبي، مفادها أن شركة سامير لن تعود أبدًا لتكرير النفط؟ هل الأمر مرتبط بالتحكيم الدولي أو غيره، أم أن المغاربة محكوم عليهم بقبول سيطرة لوبي المحروقات على السوق الوطنية تحت قيادة شركة رئيس الحكومة؟
إضافةً إلى ذلك، هل المصادرة لمحطة تحلية المياه، التي تعد ضرورية لتشغيل المصفاة في تبريد الآليات، جزء من الخطط التي كانت ترغب وزيرة الانتقال الطاقي في الكشف عنها، والتي تباينت تصريحاتها حول أهمية تكرير النفط للمغرب؟
كما يتساءل الكثيرون: هل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي تتولى ملف سامير وفق مقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة، على علم بالمخطط التصفوي لشركة سامير؟ وهل الملف بالفعل تحت سلطة القضاء أم السلطة التنفيذية، كما يُشاع؟
تتطلب هذه الأسئلة الحارقة إجابات عاجلة من المسؤولين، حتى لا يُصدم المغاربة إلى الأبد ويفقدوا ما تبقى من أمل في وطنهم، حيث أصبح الهروب الجماعي هو الحل الوحيد في ظل هذه الظروف.
